رفعت نخيل العقارية سقف المشروعات التي استؤنفت وستستأنف العمل فيها من 6 إلى 8 مشروعات عقارية كانت قد شهدت توقف أعمال البناء فيها عشية الأزمة المالية العالمية. جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية عقب افتتاح معرض ومؤتمر ستي سكيب جلوبال 2010 في دبي أمس.
وأوضح لوتاه بأن المشروعات الثمانية ستنجز على مراحل خلال عام 2011 في إطار خطة لاستئناف أعمال البناء في المشروعات التي باعتها الشركة للمستثمرين من مشتري الوحدات السكنية، وتضم تلك المشروعات أيضاً مشترين قاموا بنقل مشترياتهم العقارية من المشاريع التي لن يتم الشروع ببنائها في الوقت الراهن ريثما يشهد السوق مزيداً من الطلب يستدعي الشروع ببناء تلك المشروعات. ورداً على سؤال حول إهتمام بعض المستثمرين ببناء مشروعات في بعض أجزاء النخلة جميرا أجاب لوتاه تلقينا طلبات من بعض المستثمرين بالفعل لكن نخيل لا ترى في تلك المشروعات ضرورة في الوقت الراهن.
ديون تجارية
وشدد لوتاه على أن نخيل تتوقع بأن تنتهي من السداد النقدي للدائنين التجاريين (4 مليارات درهم) والبدء بإصدار سندات بقيمة 6 مليارات درهم قبل نهاية العام الجاري ما يجعل الشركة تبدأ عامها الجديد بخطى أكثر قوة واستقراراً.
وأرجع لوتاه نجاح نخيل في حسم ملف الديون إلى الثقة والدعم غير المسبوق الذي تحظى به الشركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.
وقال لم يتبق من الديون التجارية النقدية غير 600 مليون درهم من أصل 4 مليارات درهم تدين بها الشركة الى مقاولين محليين، فيما أصبح الطريق سالكاً لإصدار السندات بقيمة 6 مليارات درهم.
وأشار لوتاه إلى أن ذلك قد يتحقق خلال فترة وجيزة لاسيما وأن الشركة حصلت على موافقة 90% من الدائنين التجاريين على خطة إعادة الهيكلة التي عرضتها الشركة عليهم على أساس رد المبالغ المستحقة بذمتها لهم في إطار 40% نقداً و60% على شكل سندات بفائدة 10% سنوياً.
وفضل لوتاه عدم الخوض في تفاصيل تتعلق بالمفاوضات الجارية بين الشركة وبين نحو 30 بنكاً ومصرفاً من داخل وخارج الدولة مهتمة بإصدار تلك السندات وأكتفى بالقول بأن تلك المؤسسات المالية مهتمة جداً بإصدار تلك السندات لكننا في النهاية سنذهب إلى البنوك- التي تتقدم لنخيل بأفضل العروض.
مطالبات
وردا على سؤال لـ «البيان الاقتصادي» حول تقديرات الشركة لحجم المطالبات التي سيتوجب على نخيل الشروع بسدادها حالما تنتهي من ملف الديون التجارية أجاب لوتاه سيكون من الصعب وضع تقديرات لتلك المطالبات، لكننا قمنا بتعيين مستشارين ماليين مستقلين من أجل تقييم وحصر تلك المطالبات على نحو دقيق وعادل.
من جهة ثانية نقلت داو جونز عن لوتاه قوله بأن ليمتلس المملوكة بدورها لمجموعة دبي العالمية والتي انتقلت مسؤوليتها إلى نخيل قد أمنت موافقة مصرفية على تمديد قرض بقيمة 2 .1 مليار دولار لستة أشهر يستحق أساساً في 30 مارس؛ علماً إن هذا التمديد هو الثاني هذه السنة.
دبي ـ مشرق علي حيدر