تستهل دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة فعاليات شهر الجودة، بإطلاق السياسة المجتمعية في الدائرة التي تهدف إلى تعميق الإحساس بالمسؤولية المجتمعية لدى موظفيها والأطراف المعنية، وتحفيزهم على تحويله من فكر مجرد إلى سلوك يساهم في تحسين جوانب ظروف الحياة في المجتمع.
إيمانا من الدائرة بأهمية المسؤولية المجتمعية باعتبارها معياراً مهما يساهم في التنمية الشاملة ولدعم الإستراتيجية التي تتبناها الدائرة بما ينسجم مع الأطر التي تنتهجها في دعم المجتمع المحلي.
وقالت رغدة الشحي رئيسة قسم التميز المؤسسي في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، تتلخص السياسة المعتمدة في الدائرة على سبعة معايير وهي الحفاظ على البيئة وتنميتها، ومراعاة الأخلاقيات في ممارساتها وتجنب الأضرار بالفئات المعنية.
والجودة الشاملة ودقة البيانات وشفافية نشرها، والشراكة مع الجهات المعنية لتحقيق المصالح المشتركة، والمساهمة في تحسين جودة نوعية الحياة في الإمارة وإيجاد بيئة عمل محفزة تتضمن العدالة والمساواة وترشيد الاستهلاك وأخيرا السعي للتنمية المستدامة (اقتصادية، دينية، اجتماعية، ثقافية، صحية).
وأضافت تسعى الدائرة من خلال تبني تلك المعايير إلى إعداد وتنفيذ البرامج والفعاليات التي تهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية داخليا ولدى الإطراف المعنية، ووضع المسؤولية المجتمعية موضع التنفيذ في سياسات عمل الدائرة وإجراءاتها.
رأس الخيمة ـ «البيان»