أشار تقرير صادر عن بوز أند كومباني إلى أن إصلاحات سوق العمل والتوجه نحو المزيد من المرونة يمكن أن يساعد بشكل كبير في استيعاب وتخفيف آثار التقلبات الاقتصادية.
في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ معدل مشاركة العمالة نسبة 50 في المئة، كما أن المنطقة تعاني من بطالة عالية خصوصاً بين الشباب المواطنين. اعتماد العمالة المرنة يمكن أن يعالج مشكلات العمل الحالية ويمكن أن يساعد على التحضير لاضطرابات اقتصادية في المستقبل لا يمكن التنبؤ بها.
وبيّنت الأزمة العالمية الأخيرة الدور الحاسم ليس للتنظيمات الاقتصادية والمالية السليمة فحسب، إنما للقواعد والممارسات في سوق العمل أيضاً. قدرة الشركات على التكيّف مع الظروف الاقتصادية المتغيّرة عبر توظيف عمّال على أساس دوام جزئي أو مؤقت، قد تحدد إلى حد كبير سرعة تعافي اقتصاد بلادها.
وعلى الرغم من أن قوانين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي توفّر مرونة كبيرة لأرباب العمل، فإنها تغفل تنظيم ترتيبات العمل بدوام جزئي أو مؤقت، الأمر الذي يجعل عقوداً من هذا النوع صعبة ومكلفة أو غير عملية.
وقال شكرالله حداد الشريك في بوز أند كومباني: معدل مشاركة القوى العاملة النسائية جدير بالذكر حتى بالمقارنة مع معدل المشاركة العام في المنطقة، والذي يقل عن المعدلات العالمية البالغة 55 في المئة. من أصل 8 ملايين إلى تسعة ملايين إمرأة تقريباً في سن العمل في مجلس التعاون لا يملك أكثر من الثلث موقعاً مهنياً ثابتاً.
وتبلغألا معدلات عمل النساء المواطنات في السعودية والإمارات وقطر 12 و28 و35% على التوالي. ومن جانبه يقول منصف كلوش المديرالأول في بوز أند كومباني: حصة الشباب من البطالة بين المواطنين في المنطقة عالية بشكل غير متناسب، لذلك فإن التحدي المتمثل في إيجاد عمل للشباب يجب أن يكون في رأس برامج السياسات العامة. (البيان)