نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع محاضرة تثقيفية عامة بعنوان «الجوانب القانونية لحماية المستثمرين في الأسواق المالية»، وذلك في كل من أبوظبي ودبي. ألقى المحاضرة د. أشرف عبد المنعم المستشار القانوني بالهيئة.
وتضمنت المحاضرة ثلاثة محاور، هي: التعريف بالهيئات والأسواق المالية، ومظاهر الرقابة على سوق الأوراق المالية، تنظيم نشاط الوساطة في الأوراق المالية.
واستعرض المحاضر في المحور الأول المفاهيم والتعريفات الخاصة بالأسواق المالية وأنواعها وتصنيفاتها، كما تطرق إلى شرح الوظائف والمهام المتعلقة بكل سوق وطرق تنظيمها، بالإضافة إلى استعراض الطبيعة القانونية لأسواق الأوراق المالية في الدولة.
وتناول المحاضر هيئات الرقابة على أسواق الأوراق المالية - بالتطبيق على هيئة الأوراق المالية والسلع - موضحاً أهدافها ودورها التشريعي والرقابي والهيكل التنظيمي لها.
وفي سياق المحور الثاني، تعرض المحاضر بالشرح لعملية الرقابة على إدراج الأوراق المالية في الأسواق وبيان شروط ومتطلبات الإدراج، والالتزامات المترتبة على الجهات المصدرة لتلك الأوراق (الشركات المدرجة) بعد عملية الإدراج وحالات تعليق الإدراج وإلغائه.
كذلك استعرض المحاضر التنظيم القانوني للإفصاح والشفافية في سوق الأوراق المالية، مبيناً أهميته وأهدافه وخصائص المعلومات الواجب الإفصاح عنها لرفع كفاءة الأسواق وتحقيق العدالة بين المستثمرين وتبصيرهم بأوضاع الجهات المصدرة للأوراق المالية.
كما قدم المحاضر بعض الأمثلة على معايير ومتطلبات الإفصاح والشفافية لبعض الأنظمة والتشريعات الخاصة المعتمدة لدى جهات عالمية ذات علاقة مثل منظمة الأيوسكو والبنك الدولي.
وفي المحور الثالث المتعلق بتنظيم نشاط شركات الوساطة المالية بالدولة، عرض د. اشرف عبد المنعم لأهم اللوائح والنظم الخاصة بإجراءات ترخيص شركات الوساطة المالية وحقوقهم والتزاماتهم؛ حيث بدأ بشرح آلية تأسيس شركات الوساطة وترخيص الوسطاء حسب التشريعات المعمول بها في الدولة.
كما تطرق إلى الحقوق الخاصة بتقاضي العمولة وحق التصرف في الأوراق المالية التي لم يقم العميل بتنفيذ التزاماته بشأنها والحق في زيادة الكفالة المصرفية لزيادة حجم التداول، وحق الوسيط في طلب الغطاء لعمليات شراء الأوراق المالية التي يرغب العميل في تنفيذها، وحق الوسيط في التداول باسمه ولحسابه الخاص دون الإخلال بمصلحة عملائه أو التقصير في أداء مهامه وواجباته تجاههم.
وفي ما يتعلق بالتزامات شركات الوساطة في الأوراق المالية، استعرض المحاضر النظم والقرارات الخاصة بأهمية التزام الشركات بآداب المهنة وبالامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه أو المتعاملين فيه، كما بين الالتزامات المتعلقة بالتنظيم الداخلي لشركات الوساطة بما يضمن سلامة التعامل وضبط العمل بالأسواق.
أبوظبي ـ «البيان»