أعلن المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالانابة ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتجه لتأسيس التجمع الخليجي للمترولوجيا الذي يهدف الى تعزيز التعاون الخليجي المشترك في مجال المترولوجيا القانونية وتوحيد معايير القياس الخليجية تمهيداً للحصول على الاعتراف الدولي بنتائج القياس وخدمات المعايرة مما يساهم في إزالة العوائق أمام حركة التجارة ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
مؤكداً دعم الإمارات لذلك التوجه. وقال في تصريح له عقب مشاركة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في الاجتماع الخامس والأربعين للجنة الدولية للمترولوجيا القانونية التي عقدت في ولاية فلوريدا الأميركية:
ان الهيئة شاركت في إجتماع للجنة الدولية للمترولوجيا القانونية كما شاركت في اجتماعات المنظمات الإقليمية للمترولوجيا القانونية الذي عقد على هامش اجتماعات اللجنة الدولية في ولاية فلوريدا .
حيث مثلت الهيئة التجمع الخليجي للمترولوجيا في هذا الإجتماع أن مشاركة الهيئة في هذه الاجتماعات الدولية يساهم في إبراز دور الدولة ونشاطاتها في مجالات البنية التحتية للجودة وخصوصاً في مجال المقاييس القانونية أمام الدول المشاركة في هذه المنظمة والتي تضم في عضويتها 57 عضواً كاملاً و55 عضواً مراسلاً يمثلون 112دولة.
التجمع الخليجي
وقال إن الهيئة قدمت خلال هذه المشاركة ورقة عمل حول التجمع الخليجي للمترولوجيا قام بتقديمها المهندس محمد الملا مدير المقاييس في الهيئة مندوباً عن التجمع الخليجي للمترولوجيا.
مشيرا الى ان الهيئة خطت خطوات كبيرة في مجال المقاييس القانونية حيث تمت المباشرة بتفعيل عملية الرقابة القانونية على موازين محلات الذهب والأحجار الكريمة في الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومات المحلية .
وأضاف المهندس محمد صالح بدري ان الهيئة سوف تستكمل نشاطاتها فيما يتعلق بإلغاء وحدات القياس التي لا تتفق مع النظام الدولي للوحدات حيث سيتم الاعلان قريبا عن وقف العمل بوحدة القدم في قياس الاطوال إضافة الى قيام الهيئة بإلغاء وحدة الجالون واستبدالها بوحدة اللترفي قياس الحجوم في مجال بيع المشتقات النفطية.
النظام الوطني للقياس
وقال ان الهيئة بصدد تطبيق النظام الوطني للقياس الذي تم اعتماده كأول نظام رسمي شامل في الدولة في مجال المقاييس بموجب قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بتنفيذ الرقابة على أدوات القياس القانونية .
مشيرا الى ان هذه الخطوة تأتي ضمن الاهداف الإستراتيجية للهيئة المتوافقة مع اهداف الاستراتيجية الاتحادية وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء المتعلق بتنفيذ الرقابة على أدوات القياس القانونية .
حيث يهدف تطبيق النظام الوطني للقياس يهدف أساسا لتوفير العدالة والحماية للمستهلكين والتاكد من تحقيق اقصى درجة من الدقة والعدالة في تداول المنتجات بالأوزان والمكاييل والمقاييس المعتمدة في الدولة.
واشار الى انه نظرا لتعدد واتساع مجالات تطبيق الرقابة فإن الهيئة قررت البدء بتطبيق النظام من خلال تفعيل الرقابة على الموازين المستخدمة في محلات بيع الذهب والأحجار الكريمة في الدولة .
موضحا ان «مواصفات» تقوم بموجب المادة رقم (5) من النظام الوطني للقياس بتحديد الأجهزة والأدوات والمعدات والإجراءات الفنية التي يجب على الجهات استخدامها والتقيد بها كما تقوم بتحديد المتطلبات الدنيا من التدريب والخبرات للعاملين والتي يجب أن تلتزم بها جهات التفتيش المخولة.
أحدث التشريعات والأبحاث
قال المهندس محمد الملا مدير المقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»: ان الإجتماع الخامس والأربعين للجنة الدولية للمترولوجيا القانونية تضمن عدة محاور من ابرزها تبادل الخبرات بين الدول الاعضاء وبيان نشاطات المنظمات الاقليمية المتخصصة في مجال المترولوجيا والاطلاع على احدث التشريعات والابحاث في مجال المقاييس .
حيث اشاد المشاركون بفكرة انشاء التجمع الخليجي للمترولوجيا التي ساهمت دولة الإمارات في ابرازها الى حيز الوجود لما لها من أهمية وخصوصاً أن هذا التجمع يأتي في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية وهي المنطقة الوحيدة من العالم التي تفتقد الى وجود منظمات اقليمية متخصصة في مجال المقاييس.
ابوظبي- «البيان»