نفى مدير صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي وجود أي خطط لتقديم مساعدات مالية لأي دولة عضو في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي في ظل المخاوف من احتمالات لجوء أيرلندا والبرتغال إلى طلب المساعدة المالية.
وكانت أيرلندا قد أكدت أول من أمس الخميس أنها تواجه أزمة مالية حيث تحتاج إلى 46 مليار يورو أي نحو 7,62 مليار دولار لإنقاذ نظامها المصرفي في حين أعلنت البرتغال اليوم حاجتها إلى مزيد من إجراءات التقشف الاقتصادي بعد وصول أعباء خدمة الدين العام إلى مستويات قياسية.
وقال كلاوس ريجلينج مدير صندوق الاستقرار المالي الأوروبي المعني بمساعدة الدول المتعثرة إن السيناريو المركزي بالنسبة له الآن هو أن الصندوق لا يحتاج إلى التدخل لمساعدة أي دولة في الوقت الراهن وبخاصة بعد إعلان العديد من الدول الأعضاء عن إجراءات تقشف اقتصادي صارمة.
ورغم ذلك قال ريجلينج إن الصندوق الذي تأسس برأسمال قدره 440 مليار يورو مستعد لمساعدة الدول الأعضاء في منطقة اليورو في حالات الضرورة. وأضاف أن الصندوق مستعد تماما للتدخل وأنه يعمل بكامل طاقته حاليا.
من جهة أخرى وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل على جعل اختبارات تحمل الضغوط المالية التي خضعت لها البنوك الكبرى في أوروبا لأول مرة في يوليو الماضي منتظمة.
وتهدف اختبارات الضغوط إلى قياس قدرة البنوك على تحمل الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الكبيرة مثل تعرضها لقدر كبير من الديون المعدومة أو نقص السيولة النقدية في الأسواق.
كما تهدف الاختبارات إلى ضمان ثقة المستثمرين في قدرة النظام المالي الأوروبي على مواجهة الأزمات. ووفقا لنتائج الاختبارات التي أعلنت في 23 يوليو الماضي فإن 7 بنوك من بين 91 بنكا شملتها الاختبارات فشلت في تجاوزها.
ومن البنوك السبعة يوجد 5 بنوك في أسبانيا وبنك في كل من اليونان وألمانيا. وقال ديداير ريندرز وزير مالية بلجيكا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن كل المشاركين في اجتماعات وافقوا على ضرورة المضي قدما من أجل تنظيم اختبارات تحمل الضغوط المالية على أساس منتظم ونشر النتائج بانتظام. ومن المقرر تحديد دورية الاختبارات في وقت لاحق على حد قول أولي رين مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية بالاتحاد الأوروبي.
الوكالات