وافق مجلس النواب الأميركي في اقتراع على مشروع قانون يضع ضغوطا على الصين للسماح لعملتها اليوان بالارتفاع بشكل أسرع، لكن بكين احتجت بشدة على القرار واعتبرته غير منطقي. وجاءت نتيجة الاقتراع 348 صوتا ضد 79 صوتا. ويتعامل المشروع مع سعر الصرف الذي تحدده الصين لعملتها على انه دعم.
ومن شأن ذلك ان يفتح الباب امام فرض رسوم جمركية اضافية على البضائع الصينية التي تدخل إلى الولايات المتحدة والتي يخضع بعضها بالفعل لرسوم خاصة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية ان المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب يعكس قلقا شديدا في مختلف ارجاء حكومة الولايات المتحدة بشأن سياسات الصين الخاصة بالعملة.
واضافت المتحدثة: الاقتراع يظهر بوضوح ان المشرعين لديهم مخاوف جدية بشأن هذه المسألة. الرئيس والوزير جايتنر يشاركان ايضا في تلك المخاوف. انهما كليهما قالا مرارا انه يجب على الصين ان تسمح بارتفاع كبير ومتواصل لقيمة عملتها بمرور الوقت.
الرد الصيني
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الصينية ان مشروع القانون يمكن ان يؤثر بشكل خطير في العلاقات الثنائية والروابط الاقتصادية.
وقالت تشيانج يو المتحدثة باسم الوزارة في بيان صحافي ان الصين تحث الكونجرس على تجنب اتخاذ اجراءات يمكن ان تضر العلاقات، مضيفة أن بكين تعارض بحزم مشروع القانون. وسيحتاج مشروع القانون الى اقراره بمجلس الشيوخ ثم توقيع الرئيس باراك أوباما عليه حتى يصبح قانونا.
ومن جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية إن القانون ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. ويسمح مشروع القانون لوزارة التجارة الامريكية بأن تتعامل مع سعر الصرف الذي تحدد الصين لعملتها على انه دعم للتصدير غير قانوني.
(الوكالات)