28 سبتمبر 2010 مع تضاؤل حظوظ الجنيه الإسترليني، يبدو أنه من غير المحتمل أن تحصل العملة على مهلة مستمرة من جدول الأسبوع التالي لبيانات المملكة المتحدة.
وعلى الرغم من أن تقرير إجمالي الناتج المحلي الصادر ليوم الثلاثاء يذكرنا بالأداء القوي المدهش للاقتصاد في الربع الثاني من العام، إلا أنه من المزمع أن ينخفض ليصل إلى بيانات مبيعات التجزئة الخاصة باتحاد الصناعات البريطانية.
أسعار العقارات في جميع أنحاء الدولة، وبيانات القروض العقارية ببنك إنجلترا وبيانات التصنيع الخاصة بمؤشرات السوق المبدئية لإقناع السوق بشأن النشاط المتبقي في الربع الثالث من العام.
وفي الوقت الذي استسلم فيه المستهلكون على مدار شهور الصيف - كان هناك شعور عام بأن الضغط المتنامي على الدخل والسوق المتدهورة للعقارات قد يتسببان في أضرار بالغة حتى قبل البدء في الخطط الحكومية غير المسبوقة لتخفيض النفقات المالية.
ويجوز أن تنتشر بيانات الدولة وبيانات بنك إنجلترا بشيء من التفاؤل الذي قد يُستمد من مجموعة تقارير أفضل مما كان متوقعاً في يوم الثلاثاء.
كما سيتم إلقاء الضوء على البيانات اليابانية أيضاً في الأسبوع القادم من خلال الموجز الاقتصادي لبنك اليابان الذي يسبق عدداً ضخماً من التقارير في يوم الجمعة.
ومع ذلك ـ وفي الواقع ـ نجد أن أي شيء يفتقر إلى النهضة الاقتصادية سيخفق في تبديد المخاوف من الأضرار التي أحدثها الين الياباني؛ ومن ثم ستظل السوق في انتظار التدخل، وتحديداً بعد تقارير اليوم (غير المثبتة بدليل) الخاصة بنشاط وزارة المالية.
ومن المزمع أن يتضمن التقرير الرئيسي مؤشرات أسعار المستهلك المحورية التي ستذكِّر المستثمرين بالانكماش المتأصل الذي يصيب الاقتصاد الياباني؛ وبذلك من المحتمل أن يتم تعزيز قرار وزارة المالية للإبقاء على الين الياباني على هذا النحو.
ومع ذلك قامت وزارة المالية في الأسابيع الأخيرة بتوضيح مدى اهتمامها بمساعدة بنك اليابان في صراعه، وفي الوقت الذي التزم فيه البنك ذاكراً أنه سيسمح بأي تدخل ـ لا تزال هناك شكوك حول ما إذا كان مستعدّاً لإكمال هذا الإجراء بسياسة تم إعدادها لتعزيز الين الياباني على المدى البعيد: التيسير الكمي.
قال محافظ بنك اليابان ماساكي شيراكاوا منذ أسبوع: «لقد لاحظنا بالكاد الحقيقة المتمثلة في أن التوسعات الهائلة في ميزانيات البنك المركزي قد أدت إلى زيادة في معدل التضخم في كثير من الاقتصاديات المتقدمة».
وبالطبع يوجد شيء من الحقيقة في تصريح السيد شيراكاوا حسبما تم التصديق عليه من خلال تلميحات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية وبنك إنجلترا بشأن الإطلاق المحتمل لـ كيو إي 2؛
ولكن هناك احتمال كبير أن يحدث صدام بين وزارة المالية وبين اليابان فيما يتعلق بالتزام الأخير إذا نشأت إحباطات - والتي تقوم جميعها بإلقاء الضوء على الشائعات.
neil.melloe@bnymellom.com