أقر مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» خلال اجتماعه الثالث للعام الحالي برئاسة معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس ادارة الهيئة 34 لائحة فنية جديدة ومحدثة في قطاعي المنتجات الغذائية والكهربائية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار تطبيقها إلزامياً على المنتجات المحلية والمستوردة.
وقال المهندس محمد صالح بدري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة في تصريح له امس، ان مجلس الادارة اعتمد خلال اجتماعه كذلك 41 مواصفة قياسية جديدة ومحدثة، على ان يتم نشر بياناتها بالجريدة الرسمية.
واطلع المجلس على العرض الذي قدمه مدير عام الهيئة بالوكالة عن الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2011- 2013 التي وضعت في اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والتي تضمنت مجموعة الأنشطة والمبادرات لتحقيق أهدافها في المساهمة بتوفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك .
وفي دعم الاقتصاد الوطني بتعزيز التنافسية للمنتجات الوطنية باعتماد المعايير الدولية المطبقة لهذا الغرض وفي توفير الخدمات الإدارية المركزية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
وقد تضمنت الخطة مجموعة من الأنشطة والمبادرات لتحقيق هذه الأهداف أهمها تلك المتعلقة بتنفيذ قرار المجلس الوزراري للخدمات حول قيام الهيئة بتفعيل دورها الرقابي على تطبيق المواصفات القياسية.
واشار الى ان مجلس ادارة مواصفات اطلع كذلك على نتائج المسح الميداني الذي نفذته للتحقق من صحة الموازين المستخدمة في أسواق الذهب بمختلف امارات الدولة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية وفقاً للآليات التي اعتمدتها الهيئة وقد كلف المجلس الهيئة بتنفيذ خططها وبرامجها الموضوعة في هذا المجال نظراً لأهمية ذلك في حماية المستهلك والاقتصاد من المخاطر الناجمة عن أخطاء وصحة نتائج الموازين في أسواق بيع الذهب والمجوهرات في الدولة كما استعرض المجلس مجموعة من المواضيع الأخرى المدرجة على الاجتماع واتخذ التوصيات المناسبة بشأنها.
وقال المهندس محمد صالح بدري ان المسح الميداني الذي نفذته الهيئة للتحقق من صحة الموازين المستخدمة في أسواق الذهب تأتي ضمن الاهداف الاستراتيجية للهيئة المتوافقة مع اهداف الاستراتيجية الاتحادية وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء المتعلق بتنفيذ الرقابة على أدوات القياس القانونية .
مشيراً الى ان تطبيق النظام الوطني للقياس يهدف اساساً لتوفير العدالة والحماية للمستهلكين والتأكد من تحقيق اقصى درجة من الدقة والعدالة في تداول المنتجات بالأوزان والمكاييل والمقاييس المعتمدة في الدولة.
واوضح ان اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوطني للقياس نصت على ان تولى العناية القصوى لدقة القياسات ونزاهة الإجراءات والالتزام بسياسة الجودة للهيئة وفقاً للممارسات الدولية في هذا المجال.
واضاف ان مواصفات تحرص في تنفيذ استراتيجيتها على ضمان مشاركة الجهات الرقابية والمعنية في الدولة في تنفيذ الاجراءات الجديدة للوصول الى الأهداف المنشودة مشيراً الى انه نظراً لتعدد واتساع مجالات تطبيق الرقابة فإن الهيئة قررت البدء بتطبيق النظام من خلال تفعيل الرقابة على الموازين المستخدمة في محال بيع الذهب والأحجار الكريمة في الدولة مؤكداً الحاجة إلى تعاون ومشاركة جميع الدوائر المحلية العاملة في الدولة من بلديات ودوائر اقتصادية لتحقيق النجاح بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.
أبوظبي ـ «البيان»