قال المحلل المالي لدى «رسملة للاستثمار»، راج مادا ان إصدار دبي لسندات متوسطة الأجل بقيمة مليار دولار يشكل مقياساً لكيفية رؤية المستثمرين للتطورات في دبي خلال السنة الماضية. وأوضح ان الاصدار «سيشكّل مقياساً مهماً جداً لمدى ارتياح المستثمرين حيال عددٍ من المسائل التي طرأت خلال السنة الماضية، وأفكّر بالتحديد بالمديونية بشكلٍ عام لدبي، ومسألة تفريق الشركات المرتبطة بالحكومة والديون السيادية، وتوفّر البيانات الاستراتيجية والاقتصادية ونوعيتها للإمارة ككل».
من جهته قال فاروق سوسة كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «سيتي» ان حكومة دبي لا تزال تملك مجالاً مالياً لاستلاف مبالغ إضافية. واشار الى ان الحكومة تملك بعيداً عن الكيانات المتصلة بالحكومة ما يكفي من المجال المالي لاستلاف مبالغ إضافية. واعتبر أنّ اصدار السندات مرحّب به لتمويل العجز الحكومي. وكشفت وثائق حكومية، تندرج في إطار عرض الدائرة المالية في دبي للمستثمرين نهار الاثنين للاكتتاب في السندات، أنّ حكومة دبي تتوقع أن يتقلّص عجز ميزانية العام 2010 من 9. 12 مليار درهم في العام الماضي إلى 6 مليارات درهم.
(داو جونز)