اتخذت وزارة التجارة الأميركية قرارا نهائيا بفرض رسوم مكافحة اغراق على المواسير والانابيب النحاسية المصقولة غير الملحومة الواردة من الصين والمكسيك. ويضع القرار المنتجين والمصدرين الصينيين والمكسيكيين في مواجهة رسوم مكافحة اغراق بنسبة تتراوح بين 25. 11 و85. 60% وبين 24. 89 و43. 31% على التوالي.
وذكر بيان انه وفقا للتحقيق الخاص بالصين، يتم فرض رسوم اغراق محسوبة بشكل نهائي على مجموعة جولدن دراجون بريسايز المحدودة للانابيب النحاسية بنسبة 25. 11%. فيما تفرض رسوم على شركات تشجيانغ هايليانغ المحدودة، وهونج كونج هايليانغ المحدودة لتجارة المعادن، وشانغهاي هايليانغ المحدودة للنحاس، بنسبة 85. 60%. وأضاف البيان ان هناك 5 مصدرين مؤهلين لرسوم اغراق منفصلة بنسبة 05. 36%.
فيما يتلقى جميع المصدرين الصينيين الآخرين نسبة اغراق نهائية لعموم الصين تبلغ 85. 60%. ومن المقرر ان تتخذ لجنة التجارة الدولية الامريكية قرارها النهائي في نوفمبر من هذا العام. وذكر البيان انه نتيجة لهذه القرارات النهائية ستأمر وزارة التجارة مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بتحصيل ودائع نقدية او سندات وفقا للنسب النهائية.
وطبقا لبيانات الحكومة الأميركية تقدر قيمة واردات المواسير والانابيب النحاسية المصقولة غير الملحومة من الصين والمكسيك عام 2009 بنحو 233 و3. 130 مليون دولار على التوالي. وحذر الخبراء من ان الاجراءات الحمائية الاخيرة من جانب الولايات المتحدة ستضر في النهاية بالعلاقات التجارية الأميركية - الصينية،.
دعم الشركات
من جهة أخرى صادق الرئيس الأميركي باراك اوباما على قانون لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة يهدف الى انعاش سوق العمل وقال إن ذلك يشكل نصرا كبيرا لمتعهدي الاعمال الأميركيين. واشار الى ان المصادقة على هذا القانون نتيجة لمعركة طويلة وصعبة. ووقع الرئيس على نص القانون في البيت الابيض بحضور نواب ووزير الخزانة تيموثي غايتنر وعدد من اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، خصوصا مدير مطعم لبيع البيتزا في سياتل بولاية واشنطن ومديرة دار للحضانة في ولاية فيرجينيا واصحاب مطاعم ومهندسين.
وقال اوباما ان القانون سيكون له اثران كبيران حيث سيسمح بتخفيف الضرائب وسيقدم مزيدا من القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة. واضاف اوباما ان هذا القانون يمثل الاجراء الاهم بالنسبة للشركات الصغيرة منذ ما يناهز العقد. وقال: بمجرد توقيعي عليه سيقدم انفراجا سريعا للشركات الصغيرة في سائر انحاء البلاد. ولفت اوباما الى ان الشركات الصغيرة تنشئ غالبية الوظائف الجديدة في هذا البلد وتمثل اركان النشاط في المدن.
وصادق اعضاء مجلس النواب على نص القانون الاسبوع الماضي بعد اسبوع على مصادقة مجلس الشيوخ عليه، حيث شكل هذا القانون موضوع جدل مطولا ورتيبا ولم يتم اقراره الا بعد دعم سناتورين من المعارضة، جورج فوينوفتش وجورج لوميو. وانتقد باقي اعضاء المعارضة ما رأوا انه عملية جديدة لانقاذ المؤسسات المالية باموال المكلفين الأميركيين.
واعرب اوباما عن شعوره بالندم لان القانون المستند الى افكار جمهورية وديموقراطية تم تعطيله على مدى اشهر من جانب الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ مشيدا بتأييد السناتورين المعارضين للقانون. وكان اوباما انخرط بقوة في هذا الملف داعيا الكونغرس مرات عدة الى التصويت لصالح هذا النص الاساسي لانعاش سوق العمل في وقت تسجل البطالة مستوى مرتفعا يبلغ 6. 9%.
(أ ف ب)