نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 2. 1% في الربع الثاني من العام الجاري. وأكدت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني تقديراته السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو. وتم الشهر الماضي تحديث معدل النمو الذي كان يبلغ في تقديرات أولية 1. 1% عقب تحقيق نتائج أفضل من المتوقع في قطاع الإنشاءات المهم. وينظر إلى تأكيد النمو المقدر بأنه أنباء طيبة للحكومة التي يتزعمها المحافظون والتي تلقت دفعة قوية جراء أحدث تقييم للاقتصاد البريطاني من جانب صندوق النقد الدولي.
وقال صندوق النقد إن الاقتصاد البريطاني يتعافى بسبب إجراءات خفض العجز الصارمة المعلنة من الحكومة. وقال الصندوق إن الإجراءات التي اقترحها وزير الخزانة جورج أوسبورن كانت ضرورية ويعتمد عليها مضيفا أن عملية التعافي سارية. وأوضح أن الخطة تقلل بشكل كبير مخاطر فقد الثقة بشكل مكلف في الماليات العامة وتساند التعافي المتوازن. ومن المقرر أن يعلن الوزير البريطاني مزيدا من التفاصيل عن خطته لخفض الإنفاق في العشرين من أكتوبر المقبل.
وفي مؤشر على تحسن الاقتصاد البريطاني أظهر مسح أعلن اتحاد الصناعات البريطانية نتائجه أن مبيعات التجزئة في بريطانيا زادت في سبتمبر بنسبة أكبر كثيرا عما كان متوقعا وبأسرع وتيرة منذ أكثر من ست سنوات.
وأظهر المسح الشهري الذي يجريه الاتحاد أن ميزان المبيعات قفز الى زائد 49 في سبتمبر من زائد 35 في الشهر السابق مسجلا أعلى مستوى منذ مايو 2004. وكان المحللون يتوقعون أن يسجل الميزان زائد 25. ومن المتوقع أن يسجل ميزان المبيعات في أكتوبر نموا قويا اخر يبلغ زائد 47. وزادت الطلبات لدى الموردين بأسرع وتيرة منذ أبريل 2002.
(رويترز)