نبه أحمد المغربي وزير الإسكان المصري إلى أن قرار الحكومة بإعادة تخصيص أرض «مدينتي» لمجموعة طلعت مصطفى العقارية بالأمر المباشر مقابل 9 .9 مليارات جنيه يخدم الاقتصاد لافتا في أول تصريحات صحافية حول قرار الحكومة أنه من مصلحة الاقتصاد المصري ألا يتم تعديل العقد حتى لا نفقد ثقة المستثمرين والمساهمين في اقتصادنا.
وكشف وزير الإسكان عن أن هناك تعديلا تشريعيا سيتم بنهاية العام الجاري يوضح أيا من القوانين سيتم العمل به الفترة المقبلة هل قانون المزايدات والمناقصات بوجه عام أم القانون الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي يكفل لها الحق في تخصيص الأراضي وتحديد سعرها.
وأضاف المغربي، هذا التعديل التشريعي سيضمن عدم تكرار هذه الأزمة ويغطي الحالات المماثلة في المستقبل، لافتا إلى أنه في حالة تكرار حالة أخرى في الفترة الحالية وقبل صدور التعديل سيتم التعامل معها وفقا للمصلحة الاقتصادية التي تقتضيها الفترة الحالية.
في الوقت نفسه أكد أن ما أقره مجلس الوزراء عودة ارض مدينتي- هو تطبيق كامل للقانون والتزام بحكم المحكمة أيضاكما جاء تطبيقا للمادة 31 في قانون المزايدات والمناقصات والتي تسمح بتكلفة هيئة الخدمات الحكومية بتحديد سعر الأرض.
وأشار المغربي إلى أن العقد الجديد تضمن نفس بنود العقد القديم الذي تم إنهاؤه مع الشركة وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، مضيفا إليه تقدير حصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهذا المشروع والتي بلغت نحو 9 .9 مليارات جنيه.
ونفى وزير الإسكان معرفته بالقيمة التي حددها الجهاز المركزي للمحاسبات من قبل والبالغة 8 .7 مليارات جنيه، لافتا إلى أن القانون يقول صراحة إنه من حق الجهة الخدمية الحكومية تحديد ما تراه من سعر مناسب للأرض التي تقوم بتخصيصها. القاهرة ـ البيان