أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن تشكيل هيئة التحكيم الخاصة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 2010، إحدى المبادرات المتميزة التي أطلقتها الغرفة عام 2005 لدعم تطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات التي ساهمت وتسهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة.
ويترأس هيئة التحكيم الخاصة بالجائزة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وتضم محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسامي أحمد ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وتان سري مصطفى منصور، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة العالمي، ورئيس اتحاد المصنعين الماليزيين، بالإضافة إلى بول ستيل، رئيس شركة توتال كواليتي الأميركية.
وأشاد المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي بأعضاء هيئة التحكيم التي تمتلك من الكفاءة والخبرة ما يجعلها تضيف إلى الجائزة، وتعزز مكانتها كأبرز جوائز تقييم وتقدير الأداء المؤسسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واعتبر بوعميم انه باختيار الهيئة التحكيمية للجائزة، فإن الغرفة باشرت بوضع اللمسات الأخيرة للحفل الختامي للجائزة الذي سيتوّج الشركات الفائزة بأرفع جائزة تميزٍ مؤسسي في الدولة.
وأضاف أن الجائزة بنموذجها الجديد في دورتها الخامسة الحالية والذي طورته الغرفة ليلبي احتياجات الشركات والمؤسسات، ويتطابق مع أعلى المعايير العالمية الحديثة في تقييم الأداء المؤسسي أصبحت إحدى أبرز أدوات تحفيز وتعزيز تنافسية الأعمال في إمارة دبي والدولة.
وأشار بوعميم إلى أن عدد الشركات المتقدمة للجائزة في دورتها الحالية بلغ 124 شركة، وذلك وفق النموذج الجديد للجائزة الذي شهد إضافة ثلاثة مجالات لتقييم الأداء لم تكن موجودةً من قبل في النماذج السابقة، وهي الابتكار والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والحوكمة.
وأضاف بوعميم قائلاً: تعزز الجائزة من تنافسية بيئة الأعمال عبر معالجة التحديات التي تواجهها الشركات والمؤسسات، وتمكينها من تقييم أدائها بشكلٍ موضوعي، ومقارنة أعمالها وأدائها بأفضل الممارسات المطبقة في مجال نشاطها التجاري، وتزويدها بتقريرٍ مفصل عن ملامح الأداء العام ومكامن القوة والضعف.
وتشمل فئات الجائزة كلاً من الصناعة والخدمات المالية وإعادة التصدير والبناء والتشييد والتطوير العقاري والدعم اللوجستي والتوريد والتوزيع، وذلك للشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى فئتي الصناعة وإعادة التصدير للشركات العاملة في المناطق الحرة.
وتتميز منهجية التقييم الجديدة للجائزة بتقييم نتائج أداء الشركات خلال أربع سنوات (الحالية والثلاث سنوات الماضية)، بالإضافة إلى مقارنة أدائها مع أداء منافسيها في السوق. كما يأخذ النموذج الجديد للتقييم في الاعتبار استدامة الأداء المؤسسي للشركات المتقدمة للجائزة.
بالإضافة إلى البيئة الاقتصادية والتكنولوجية والتنافسية وموارد وقدرات المؤسسة والخصائص التنظيمية لها. كما أن معايير التقييم تشمل القيادة والاستراتيجية والعملاء وإدارة القوى العاملة والكفاءات، وأنشطة وعمليات التشغيل، بالإضافة إلى الابتكار والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والحوكمة.
دبي - «البيان»