أثارت خطط التقشف التي تتزم العديد من البلدان الأوروبية تطبيقها موجات احتجاج واسعة خلال الساعات الماضية. ونظم عدة آلاف من العاملين في رومانيا بما في ذلك رجال الشرطة وحراس السجون مظاهرات بالعاصمة بوخارست احتجاجا على إجراءات التقشف الاقتصادي الحكومية.
وقدمت اسبانيا ميزانية صارمة لعام 2011 تعزز اجراءات للتقشف وتزيد الضرائب على الاغنياء مع سعيها لزيادة الثقة في اقتصادها الذي يواجه صعوبات قبل اضراب عام.
صعوبات اقتصادية
في رومانيا قدرت الشرطة عدد المتظاهرين بحوالي 6000 متظاهر حيث تجمعوا أمام مقر الحكومة الرومانية قبل أن يتجهوا في مسيرة نحو مقر الرئيس ترايان باسيسكو للمطالبة بعقد لقاء بينه وممثلي النقابات العمالية.
وقال المتظاهرون إنهم يحملون الرئيس باسيسكو المسؤولية عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. ورفض رئيس رومانيا طلب المتظاهرين استقبال ممثلي النقابات العمالية مشددا على أن الاحتجاجات غير قانونية مما أشعل غضب المتظاهرين. وشوهد أفراد من الشرطة يقذفون قبعاتهم وزجاجات المياه في اتجاه المقر الرئاسي.
حزمة انقاذ
وطلبت رومانيا حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الأوروبية بقيمة 20 مليار يورو أي نحو 26 مليار دولار في العام الماضي بهدف مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ولكي تحصل على هذه المساعدات تحتاج رومانيا إلى خفض الإنفاق العام بشدة من أجل تقليص العجز في الميزانية من 4, 7% عام 2009 إلى 4, 4% من إجمالي الناتج المحلي عام 2011. تستهدف الحكومة خفض العجز خلال العام الحالي إلى 8, 6%.
وتتضمن إجراءات التقشف الحكومية خفض أجور كل العاملين في القطاع العام بنسبة 25% في يوليو الماضي والاستغناء عن حوالي 70 ألف موظف بنهاية 2010.
وفي الوقت نفسه تسعى الحكومة لزيادة إيراداتها من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة في يوليو الماضي من 19% إلى 24% % إلى جانب زيادة أسعار الوقود.
إجراءات اسبانية
وقالت اسبانيا ان تخفيضات الانفاق ستكون أكبر مما كان مخططا في باديء الامر، حيث التزمت الحكومة المركزية بتقليص انفاقها بمقدار عشرة مليارات يورو أو 9, 7 بالمئة مقارنة مع الهدف السابق البالغ 7, 7 بالمئة.
وقالت الحكومة الاشتراكية انها سترفع ضريبة الدخل نقطة مئوية واحدة على من يتجاوز دخلهم السنوي 120 ألف يورو ونقطتين مئويتين على اولئك الذين يتجاوز دخلهم السنوي 175 ألف يورو وهو ما سيوفر للحكومة ما بين 170 مليونا الى 200 مليون يورو أي 267 مليون دولار.
ويبدو أن هذه الخطوة تهدف الى امتصاص غضب قاعدة الناخبين المؤيدين للاشتراكيين قبل اضراب عام من المقرر تنظيمه الاربعاء المقبل احتجاجا على تخفيضات الانفاق الاجتماعي واصلاح عمالي مثير للجدل.
وقالت الحكومة انها ما زالت تتوقع أن يتراجع عجز الميزانية الى 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2013 من 3, 9 بالمئة في 2010 مكررة أهدافها المحددة منذ مايو.
وفي الوقت نفسه من المتوقع ان يتسارع نمو الاقتصاد الى 7, 2 بالمئة بحلول 2013 بعد انكماشه بنسبة 3, 0 في المئة في 2010 مع تعديل بالزيادة للارقام المتوقعة للصادرات واستهلاك القطاع الخاص في الميزانية. وعدلت الحكومة توقعها لمعدل البطالة في 2011 بالزيادة الى 3, 19 بالمئة من 9, 18 في المئة. وكان الرقم في الربع الثاني فوق 20 بالمئة.
أزمة اليونان
وفي اليونان قام سائقو الشاحنات بعرقلة عمليات شحن وتفريغ مئات الاطنان من البضائع في أكبر ميناء في البلاد استمرارا لاحتجاجهم على قانون الحكومة الجديد الذي يقضي بتحرير قطاع النقل بالشاحنات.
فقد عرقل المئات من سائقي الشاحنات عمليات شحن أو تفريغ قرابة 200 عربة شحن بالسفن الراسية بميناء بيريه متعهدين بمواصلة الاسبوع الثاني من الاضراب عن العمل احتجاجا على الاصلاحات التي تفتح الباب أمام القطاع العاملين فيه للمنافسة، والتي جرى التصويت عليها لتصبح قانونا.
وتقطعت السبل بأكثر من خمسة آلاف من شاحنات الطرق البرية في الميناء. وأشارت التقارير الى أن شرطة مكافحة الشغب وخفر السواحل انتشرت في الميناء في محاولة لمنع المضربين من عرقلة مسار العربات المغادرة للمنطقة.
واتخذت النقابات قرارا بمد الاضراب الذي عرقل حركة المرور في كبرى الطرق السريعة وتسبب في حدوث نقص في الغذاء والدواء في شمال اليونان، وفي الكثير من الجزر التابعة لها ، بعدما رفضوا المزايا الضريبية والمعاشات التي عرضتها عليهم الحكومة. وقال مايكليس ساكيليس نائب رئيس اتحاد سفن الركاب: اذا استمر هذا الاضراب سيكون هناك خطر حدوث نقص خطير في الغذاء بالجزر.
وِأوقفت المئات من الشاحنات على الطرق السريعة والشوارع في العاصمة اثينا منذ الثالث عشر من سبتمبر الجاري احتجاجا على خطط تحرير قطاع النقل بالشاحنات بجانب مهن أخرى مثل الصيادلة والمهندسين المدنيين. ولايزال النقل بالشاحنات أحد المهن الاكثر انغلاقا في اليونان، حيث يحظى العاملون به بأجور ثابتة وقواعد ترخيص صارمة.
(الوكالات)