أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان انه لا يستبعد بالكامل اقرار مشروع قانون للاصلاح المالي يدعمه صندوق النقد الدولي ويهدف لكبح الانفاق العام. وقال ان أسعار فائدة البنك المركزي أعلى من اللازم وانه ينبغي خفضها بدرجة أكبر.
وكان البنك المركزي التركي أبقى على سعر فائدة اعادة الشراء لاجل أسبوع واحد عند سبعة بالمئة في أحدث اجتماع له يوم 16 سبتمبر في حين خفض أسعار الاقراض والاقتراض لاجل ليلة 25 نقطة أساس.
لكنه أبلغ أوردغان وأشار إلى أن اعتماد الاصلاح مؤجل حاليا نظرا لانه سيخلق مشاكل للاستثمارات الجديدة. وأضاف رئيس الوزراء أن قوى السوق تحدد قيمة الليرة بموجب نظام لسعر الصرف المعوم وان تثبيت سعر الصرف سيربك الاقتصاد وقال ان القيمة الحالية لليرة مقبولة جدا.
وتستضيف اسطنبول 300 مدير تمويل تنفيذي من أميركا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط لحضور مؤتمر قمة اسطنبول المالية.
وستعقد قمة اسطنبول المالية في اسطنبول في 28-29-30 سبتمبر الجاري. وتهدف قمة اسطنبول المالية إلى توفير منبر سنوي من اجل إجراء أحدث المناقشات حول الوضع الحالي والمستقبلي لاتجاه التمويل العالمي. تعتبر القمة حدثا واسع النطاق، يجمع بين صانعي السياسات العالميين والمصرفيين والممولين للشركات والهيئات التنظيمية وغيرها.
ومن المتوقع ان يكون للمناقشات تأثير كبير على اتجاه الهندسة المالية الجديدة عقب الآثار المؤذية للأزمة المالية العالمية. وسيجد المشاركون أيضا أفكارا جديدة وفرصا لكل شكل من أشكال تمويل الشركات خلال هذه الفترة المضطربة.
وسيتيح هذا المؤتمر فرصة فريدة للمندوبين للتفاعل وسيسمح بعرض قدرات المؤسسات في وضع دولي فريد من نوعه. وسيتم افتتاح هذه القمة الأولى على المستوى الوزاري لتشمل كبار القادة في المجال المصرفي وقطاعات تمويل الشركات وتمويل المشاريع كمتحدثين. (وكالات)