أظهرت الأرقام أن قرابة ربع مليون حاسوب أو 248000 حاسوب في الإمارات تعطلت خلالَ الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2009 بفعل هجمات فيروسية أو تجسُّسية عبر الإنترنت.

وعند ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المناعَة في وجه هجمات الجريمة الالكترونية، أظهرت الدراسة المسحيَّة أن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية التي تعرَّضت لنحو 000, 796 هجمة مماثلة خلال الفترة ذاتها. وفي المُجمل، زاد عدد الحواسيب المُصابة ببلدان مجلس التعاون الخليجي بنسبة 116% خلال أقل من عام.

ومن النتائج اللافتة التي أبرزتها الدراسة المذكورة أنَّ ثلثي مستخدمي الانترنت 65% حول العالم وقعوا ضحية للجريمة الالكترونية مرة واحدة على أقلِّ تقدير، وقد تمثل ذلك في الهجمات الفيروسية أو التجسُّسية أو الاحتيالية لسرقة بيانات البطاقات الائتمانية أو سرقة الهوية والبيانات المصرفية والشخصية الحسَّاسة لاستغلالها في أغراض إجرامية.

لذا عندما تفكر بتصفح الانترنت، اليومَ أو غداً، عليكَ أن تتذكَّر بأنك ربما تكون قابَ قوسين أو أدنى من الوقوع ضحية سائغة للجريمة الالكترونية. إذ دقَّت دراسةٌ مسحيَّةٌ موسَّعةٌ أجرتها مؤخراً ونشرت نتائجها «نورتن» الشركة المتخصِّصة في تطوير الحلول البرمجية الأمنية، ناقوسَ الخطر عندما كشفت أن الجريمة الالكترونية بلغت مستويات مقلقة.

بيدَ أن تقريرَ «نورتن» المُعنون «تقرير نورتن للجريمة الالكترونية: المعاناة البشرية» سلَّطَ الضوءَ على الأضرار والآثار النفسية والذهنية التي تتسبَّبُ بها أنشطة الجريمة الالكترونية حول العالم. إذ رصدت الدراسة التي يتناولها التقرير.

وهي الأولى من نوعها في العالم، الآثار النفسية والذهنية الناجمة عن الجريمة الالكترونية بأشكالها وفئاتها المختلفة، حيث أظهرت أنَّ ضحاياها تنتابهم مشاعرٌ متفاوتة، أبرزها الشعور بالغضب (58 بالمئة)، والشعور بالاستياء (51 بالمئة) والشعور بالغدر (40 بالمئة)، فيما أنحى كثيرون من المُستطلعة آراؤهم باللائمة على أنفسهم لانطلاءِ حيل المُحتالين عليهم وعدم الأخذ بأسباب الحيطة والحذر.

وقال 3 بالمئة فقط من المشاركين بالدراسة المسحيَّة إنهم لا يعتقدون أنهم سيقعون ضحايا لأنشطة الجريمة الالكترونية، فيما قال نحو 80 بالمئة منهم إنهم لا يتوقعون أن يُلاحقَ مجرمو الانترنت قانونياً وقضائياً، الأمر الذي يجعل الكثيرين يستسلمونَ لقدرهم ويتردَّدون في اتخاذ أيِّ إجراء لمعاقبة المتسبِّبين بالأمر.

انتهاك الخصوصية

وقال د. ريموند هامدن، عالم النفس الإكلينيكي والجنائي بمعهد العلاقات البشرية بدبي: «في حالات الجريمة الالكترونية، ينتهكُ مجرمون متمرِّسون خصوصيتنا، بل ويستولون على هويتنا، ونحن نقف عاجزين لا حيلة لنا في مواجهتهم. وأعتقد أن أكثرَ ما يقلق في هذا السياق سرقة الهوية، إذ قد يفقدُ المرء منا سيطرته على كافة الأشياء التي ينفرد بها عن الآخرين».

ويعتقد د. هامدن أنَّ الصدمة يمكن أن تكون لها تبعاتها اللاحقة. وهنا يقول: «الصدمة النفسية قد تتسبَّب في توتر حادّ، وقد يقود ذلك في نهاية المطاف إلى ما يُعرف في علم النفس باسم «الاضطراب التوتري الناجم عن حادثة أليمة» (ذشس). وتتفاوت آثار ذلك من فرد إلى آخر، ولكن في المُجمل تشمل الاكتئاب، والتوتر، وفَرْط التحوُّط في الأمور الحياتية، والاستجابة المُروِّعة المبالغة.

ورغمَ الأعباء النفسية المُشار إليها تواً، وانتشار تهديدات الجريمة الالكترونية عالمياً، وتواتر أخبارها، فإنَّ كثيرين لم يبادروا إلى تغيير سلوكياتهم على الانترنت، إذ قالَ 51 بالمئة فقط من المُستطلعة آراؤهم إنهم قد يغيِّرون سلوكياتهم الانترنتية في حال وقعوا ضحية لجريمة الكترونية.

والأمر المقلق أكثر من كلِّ ما سبق، أن أقلَّ من نصف (44 بالمئة) من ضحايا الجريمة الالكترونية المشاركين بالدراسة الاستطلاعية بلغوا الشرطة بالواقعة، فيما لم يحرِّك الآخرون ساكناً.

وقد تكون عملية إزالة الآثار المترتبة على الجريمة الالكترونية مُحبطة إلى حدٍّ بعيد. فوفقاً للتقرير، قد تستغرق العملية، في المتوسِّط، 28 يوماً، فيما تبلغ تكلفة ذلك، في المتوسِّط أيضاً، نحو 334 دولاراً أميركياً (حوالي 1250 درهماً إماراتياً). وفي هذا السياق، قالَ 28 بالمئة من المُستطلعة آراؤهم إنَّ أكثر ما أثار غضبهم أثناء محاولة إزالة آثار الجريمة الالكترونية التي استهدفتهم أن العملية تستغرق وقتاً طويلاً.

ورغم ما سبق، يشدِّد الخبراء على الأهمية الحاسمة لأن نخطرَ الجهات المعنيَّة عن أيِّ جريمة الكترونية تستهدفنا. وهنا يقول تميم توفيق، مدير مبيعات الحلول الاستهلاكية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «نحن جميعاً نتحمَّل التكلفة المترتبة على الجرائم الالكترونية، إمَّا مباشرة أو من خلال تحمُّل المؤسسات المالية التي نملك حسابات مصرفية معها لتلك التكلفة.

إذ يتعمَّد مجرمو الانترنت سرقة مبالغ ضئيلة غير كافية لإثارة شكوكنا، ولكن علينا ألا ننسى أن المبالغ الضئيلة المُختلسة من هنا وهناك، على مدار العام، ستجعل هؤلاء أثرياء حتماً. وفي حال تغاضينا عن الأمر، وعدم إخطارنا للجهة المعنيَّة بذلك، فإننا نساعد أقطاب الجريمة الالكترونية للبقاء في الخفاء بعيداً عن أعين السلطات المختصة.

كما يستعرض التقرير الذي نشرته «نورتن» الجرائمَ الالكترونية التي نَعُدُّها من اللَّمَم وربما لا نعيرها اهتماماً، ويرتكبها المرءُ منا في حقِّ أصدقائه وأقربائه وأحبائه والشركات دون أن يشعر بتأنيب الضمير. إذ قالَ نصفُ المشاركين في الدراسة الاستطلاعيَّة إنهم يعتقدون أنهم لا ينتهكون القانونَ عند تنزيل أغنية أو مقطوعة موسيقية أو فيلم أو ألبوم دونَ تسديد قيمته.

بل قالَ 24 بالمئة منهم إنهم يعتقدون إنهم غير مخطئين، من الناحية القانونية، عندما يتلصَّصون على الرسائل الالكترونية للآخرين أو يتعقَّبون المواقع التي زاروها من قبل. ومن المعروف أن بعض تلك الأنشطة، مثل تنزيل الملفات الغنائية والموسيقية وغيرها من مواقع مجانية مشبوهة، تفاقمُ المخاطر الأمنية التي تحيق بنا.

دبي ـ «البيان»