أشارت مصادر عقارية بالفجيرة الى ان القطاع العقاري في الامارة يشهد عروضا جيدة في الوقت الراهن مقابل تعاقدات محدودة ومايزال القطاع العقاري يمر بفترة ركود وهناك أسباب كثيرة أثرت منها أن سوق العقار يعتمد على الشركات المحلية وليس على الشركات الأجنبية كحال بعض دول المنطقة، لذلك لا بد من إيجاد حلول تمويلية سليمة ووجود جدوى اقتصادية من المشاريع المطروحة لضمان عودة النشاط إلى السوق العقاري.
ورغم ذلك يوجد تفاؤل بعودة النشاط الى السوق في استمرار تعافي الاقتصاد بصفة عامة الذي يهيئ مناخا مناسبا للاستثمار العقاري للشركات المحلية والأجنبية والقطاع العقاري على وجه الخصوص.
وأكدت التقارير أن بنية عقار الفجيرة مازالت تتمتع بأسس قوية وهو ما أدى إلى ظهور كثير من المشروعات العقارية خلال الفترة الماضية، وهذا بدوره أدى إلى تشجيع الشركات العقارية إلى الدخول في مشروعات جديدة وهو ما يزيد الثقة بقطاع العقارات في الفجيرة على المدى الطويل .
وأكدت المصادر على انه لحدوث المزيد من التقدم والنهوض في قطاع العقارات الذي يؤثر ايجابيا على النمو الاقتصادي بشكل عام لابد من تحقيق الثبات النسبي في أسعار مواد البناء، والبعد عن القفزات السعرية والمفاجآت غير المتوقعة في أسعار الأراضي لتحقيق الأمان للمستثمرين في شتى مجالات الاستثمار العقاري السكني والتجاري والصناعي وتنشيط السوق بوجه عام.
وتوجد إشارات بحركة مقبلة على نشاط حيث إن الاقتصاد الإماراتي بصفة عامة، وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص سوف تشهد انتعاشاً جيدا خلال العام المقبل 2011.
كما ستستعيد الإمارة نشاطها وخطتها حتى أن عروض الإيجارات بدأت تنتعش والتي هي في الأساس لم تنخفض إلى مستوى كبير. فالإيجارات وأسعار العقار ربما انخفضت نسبة تتراوح بين 20 % إلى 25 % وهذا ما شجع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من هذه الفرصة والحصول على اختيارات السكن في شقق ووحدات سكنية.
ووفقا للمصادر فان الوضع العام للسوق لا يزال مستقرا ويميل للهدوء، حيث أن هناك حركة إلا أنها تنمو ببطء وذلك على مختلف التعاملات العقارية نسبيا.
ويأتي ذلك في ظل نقص السيولة في السوق وحالة الحذر والترقب واستمرار تداعيات أزمة الكهرباء وتزايد حجم المعروض. متوقعا عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي تدريجيا وابتداءً من شهر أكتوبر القادم.
الفجيرة - البيان