تعد المنطقة القطبية الشمالية الغنية بمواردها منطقة برية وبحرية يغطي الجليد معظمها وتقع حول القطب الشمالي. ويقطن المنطقة ما بين 5 .1 مليون وأربعة ملايين شخص وتحتوي على احتياطي من النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم والحديد والفضة والذهب والزنك. وتتنازع خمس دول مجاورة ملكية المنطقة التي تبلغ مساحتها نحو 26 مليون كيلومتر مربع.
وكانت كندا قد مددت حدودها إلى القطب الشمالي أوائل العشرينيات وهو ما دفع الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والدنمارك والنرويج أيضا للمطالبة بأحقيتها في السيطرة على أجزاء مماثلة تمتد من سواحلها إلى المنطقة القطبية.
وكان ينظر إلى معظم المحيط المتجمد الشمالي على إنه أرض دولية حتى قبل بضع سنوات. وفي أعقاب تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 تمكنت الدول من طلب الحق في السيادة على المناطق الاقتصادية التي تمتد مسافة 200 ميل بحري إلى ما بعد سواحلها.
وقدمت روسيا والنرويج والدنمارك وكندا التماسا للامم المتحدة لتوسيع قطاعاتها في المنطقة لتحصل علي الموارد المتاحة في القطب الشمالي الذي يمتد مسافة 350 ميلا بحريا قبالة شواطئها.
والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في القطب الشمالي التي لم تصادق بعد على الاتفاقية. وتطالب روسيا أيضا بأحقيتها في السيطرة على منطقة تبلغ مساحتها 2 .1 مليون كيلومتر مربع تضم القطب الشمالي.
وفي السنوات القليلة الماضية كان حجم الغطاء الجليدي للقطب الشمالي في الصيف أقل بكثير مما عليه بشكل تقليدي حيث بلغت مساحته سبعة ملايين كيلومتر مربع بانخفاض قياسي بلغ 1 .4 مليون كيلومترا مربعا سجله الباحثون في عام 2007.
ويأمل مسئولون حكوميون وممثلو قطاعات الصناعة أن يسهل انكماش الجليد إجراء عمليات تعدين للبحث عن موارد القطب الشمالي.
الوكالات