وافق البرلمان الأوروبي أمس على إجراءات إصلاحية جديدة من شأنها تشديد الرقابة على الأسواق المالية والحيلولة دون تكرار الأزمة المالية التي عصفت بالعالم خلال العامين الماضيين.
وبموجب الإجراءات الجديدة، يتم تشكيل ثلاث سلطات مراقبة جديدة تناط بها الرقابة على القطاع المصرفي وقطاع التأمين والاسواق المالية للحيلولة دون تكرار الأزمة المالية العالمية.
وبالإضافة إلى ذلك سيتم إنشاء هيئة للإنذار المبكر من الأزمات تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي الأوروبي لرصد المخاطر المحيطة بالنظام المالي وإعطاء توجيهات للبنوك. ومن المقرر أن تبدأ الجهات الأربع التي ستكون بمثابة شرطة الاسواق المالية عملها مطلع العام المقبل 2011. ووافق على الاصلاحات بأغلبية ساحقة من أعضاء البرلمان الاوروبي في ستراسبورج.
من جهة أخرى طالب رئيس لجنة بازل للإشراف المصرفي ناوت فيلينك بضرورة تطبيق القواعد المصرفية الجديدة المقترحة التي تهدف إلى الي زيادة قوة ومتانة هذا القطاع. وقال ناوت إن ما يطلق عليها معايير «بازل 3» يجب أن يتم تطبيقها وتنفيذها بقوة حتى وإن كانت تبدو قاسية. وكالات
