اتفق وزير الاتصالات المصري طارق كامل مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري على عقد اجتماع بشأن مشروع خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول قبل نهاية الشهر الحالي.

ونبه كامل إلى أن المشروع يحتاج إلى حرص شديد قبل الموافقة عليه في ظل قضايا غسل الأموال والإرهاب، خاصة أنها خدمة إضافية خرجت عن النطاق الطبيعي لخدمات الاتصالات.

وقال في تصريحات صحفية إن اجتماعه مع «محافظ المركزي» يهدف إلى الوصول لأفكار مشتركة، بشأن عائق الرقابة على منافذ شركات المحمول التي يتجاوز عددها ال40 ألف منفذ تحتاج للرقابة عليها، خاصة أن البنك المركزي منوط بالرقابة على البنوك فقط.

وأضاف ان تفعيل خدمة تحويل الأموال عبر النقال مرهون بنجاح كل من الوزارة وجهاز تنظيم الاتصالات والبنك المركزي في التوصل لضوابط صارمة لإحكام الرقابة على جميع مراحل الخدمة، بهدف حماية حقوق المواطن والدولة، بعد تحديد هوية الجهة التي ستمثل الدولة في الرقابة على منافذ شركات المحمول.

وأكد كامل أن وزارة الاتصالات لم توافق على هذا المشروع منذ طرح فكرته وحتى الآن، بالإضافة إلى أنها لم تعد بتفعيله بالسوق المصرية دون بحث جميع المخاطر التي قد تنجم عنه. القاهرة - «البيان»