أكد تريفور سكينر، ممثل دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف في المصرف المركزي، أنه لم تصدر أي تعليمات بشأن المخصصات التي يجب أن تتخذها المصارف المحلية مقابل ديون دبي العالمية. وأشار إلى أن مثل هذا الأمر يخضع لسياسة المصرف المركزي وما يراه مناسباً لضمان قوة أداء النظام المصرفي.
وأوضح سكينر أن الأزمة المالية العالمية أدت إلى تغييرات جوهرية في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية بحيث يدور حالياً نقاش على مستوى العالم حول مخصصات الديون. وكانت البنوك مطالبة في السابق بالإفصاح عن مخصصات الديون المتعثرة بالفعل، غير أن الأزمة أدت إلى مطالبات بالإفصاح عن مخصصات الديون المستقبلية. وأشار إلى أن عملية الإفصاح عن المخصصات المستقبلية تخلق خلافات كثيرة حول معايير تقييم المخصصات المستقبلية.
وتشير بعض التقارير إلى أن إجمالي ديون دبي العالمية للبنوك المحلية يصل إلى حوالي 10 مليارات دولار( حوالي 37 مليار درهم). وكان مسؤولو بعض البنوك قد توقعوا أن تتراوح مخصصات البنوك المحلية بين 5-15% أي ما بين 500 مليون دولار و5. 1 مليار دولار.
دبي ـ محمد القاضي