في إطار سعي الوزارة الى تعزيز أداء نظام مراقبة السلع إلكترونياً الذي يهدف إلى تعزيز استقرار أسعار المواد الاستهلاكية في الدولة واستمرار تدفقها والتنبؤ بالأزمات المحلية والتي قد تحدث مستقبلاً في أسواق السلع الأساسية سواء على الصعيدين المحلي والعالمي.
وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع دائرة المعلومات والحكومة الالكترونية في الشارقة تهدف الى مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني لدعم عملية التنسيق في جانب المعلومات والبيانات والتحليل لأسعار السلع الغذائية الأساسية الكفيلة بنجاح النظام المذكور.
وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب وزارة الاقتصاد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام الوزارة ومبارك بالأسود مبارك عن دائرة المعلومات والحكومة الالكترونية في الشارقة. وحضر حفل التوقيع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وبهذه المناسبة قال الشحي إن الوزارة تبنت نظام مراقبة السلع إلكترونياً بهدف تزويد واضعي السياسات ومحلليها بأحدث المعلومات المتاحة عن كافة الجوانب الخاصة بنقص الكميات المعروضة والمطلوبة وحالات الأسعار للسلع الأساسية وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
حيث تأتي هذه الخطوة استناداً إلى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والذي يضطلع باستقرار السوق وحماية مصالح المستهلك.
وأضاف بأن توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة المعلومات والحكومة الالكترونية في الشارقة يأتي في إطار توجهات الوزارة الرامية الى تعزيز اطر التواصل والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المحلية من أجل تنسيق الجهود وبناء شراكات استراتيجية من شأنها دعم الأداء الاقتصادي في الدولة على كافة الأصعدة والمستويات.
ولفت سعادته إلى أن الوزارة ستقوم بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع جهات مختلفة في الدولة من أجل تعزيز أداء نظام مراقبة السلع إلكترونياً واستقرار السوق.
وسيتم بموجب هذه الاتفاقية التنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بمشروع النظام خاصة فيما يتعلق بالالتزام بتزويده بشكل شهري ببيانات عن السلع الغذائية الأساسية التي تتمثل بالكميات المستوردة من السلع الأساسية والكميات المعاد تصديرها من السلع الأساسية لدول المنشأ للكميات المستوردة وجهة الدخول وأسماء الموردين والمصدرين والأسعار والأوزان.
وسيتم تزويد النظام بأي معلومات أخرى مستجدة يحتاج إليها إذا توافرت هذه المعلومات مع ربط الأنظمة الالكترونية لجميع الجهات المشاركة بالمشروع مع نظام موحد بوزارة الاقتصاد. ويكون الربط على شكل (طمق - سمًّْيكم ) كمرحلة أولى، وذلك وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات .
دبي- البيان