عادت تصفيات صناعة صناديق التحوط إلى مستوياتها قبل الأزمة المالية في الربع الثاني من العام الجاري.
وحسب بيان وزعه مكتب مؤسسة أبحاث صناديق التحوط في القاهرة، فقد بلغت تصفيات الصناديق 177 حالة في هذه الفترة ما أدى إلى أن يصل إجمالي حالات إغلاق الصناديق إلى 417 في الستة أشهر الأولى من 2010.
وذكر البيان أنه في الربع الثاني من العام الجاري شهدت الصناديق المستثمرة في صناديق التحوط أقل عدد من التصفيات (54) منذ الربع الأول من 2008، فمنذ بدء الأزمة المالية تمت تصفية ما يربو على 800 صندوق، ما خفض عدد الصناديق المستثمرة في صناديق من نحو 2600 في منتصف 2008 إلى ما يقرب من 2100 بدءاً من الربع الأول من العام الحالي.
واشار البيان الى تراجع حالات إطلاق صناديق تحوط جديدة في الربع الثاني من 2010، حيث تم إطلاق 201 صندوق فقط، وهو المستوى الأدنى منذ الربع الثاني من 2009.
وفي تصنيفها حسب الاستراتيجيات، شهدت محفظة حقوق الملكية والمحفظة الكلية أكبر عدد من إطلاق الصناديق الجديدة. وخلال النصف الأول من 2010، أظهر المستثمرون تفضيلاً لأكثر الشركات ثباتًا في الصناعة، حيث خصصوا ما يقرب من كل قيمة رؤوس أموال المستثمرين البالغة 23 مليار دولار للشركات ذات الأصول الخاضعة للإدارة التي تتعدى قيمتها 5 مليارات دولار. وتسيطر هذه الشركات حالياً على نحو 60% من جميع رؤوس أموال صناعة صناديق التحوط.
وانخفض تشتت أداء صناديق التحوط من مستوياته المسجلة بنسبة 69%، ما فصل بين أفضل وأسوأ أداء قامت به شرائح عشرية من الصناديق لمدة 12 شهراً انتهت في الربع الثاني من 2010.
القاهرة - محسن محمود