أعلن عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري تحمل الخزانة العامة للحكومة المصرية كلفة إقامة أول محطة نووية سلمية مصرية بعد اختيار منطقة الضبعة لإقامتها واستعبد في الوقت نفسه مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروع.
وأشار إلى أن مشاركة رجال الأعمال في المشروع مستبعدة بشكل تام لأن مواد القانون النووي الجديد تمنح الحق للحكومة فقط لتملك المشروع وتشغيله علي الحكومة. ويحظر دخول رجال أعمال بها.
وفي الوقت نفسه كشف مسؤول بوزارة المالية عن إدراج مشروع بناء المحطة النووية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة، لتدبير التمويل اللازم بشأنها والذي سيتم على مراحل حسب البرنامج الزمني المحدد ضمن الدراسات الفنية، وستطرح المناقصة الخاصة بالمحطة الأولى قبل نهاية العام الجاري.
وقال المسئول إن الدراسات التي أعدتها المالية بالتعاون مع وزارة الكهرباء تتضمن طرح جميع خيارات التمويل للمشروع، سواء من خلال الموازنة العامة للدولة بشكل كامل، أو مختلط من مصادر تمويل أخرى، إلا أنه رفض الكشف عن تقديرات تكلفة إنشاء المحطات النووية.
البيان