أعلن بنك الشعب الصينى أو البنك المركزي انه سيواصل تطبيق السياسة النقدية المتساهلة نسبيا فيما يجعلها جيدة الاستهداف وأكثر مرونة خلال الاشهر القادمة من العام الحالى. جاء ذلك فى تقرير أصدره البنك المركزي على موقعه الالكتروني بشأن الاستقرار المالي في الصين.
وقال البنك المركزى إن المرحلة القادمة تحتاج إلى المهارة فى معالجة العلاقة بين الحفاظ على تنمية اقتصادية مطردة وسريعة، وإعادة هيكلة الاقتصاد وإدارة توقعات التضخم. وأوضح البنك المركزى أنه يتعين أن تدعم البنوك الصينية عملية إعادة الهيكلة الاقتصادية فى البلاد، والحيطة من المخاطر، وتغيير هياكل الارباح، وزيادة رأس المال، وآلية القيود.
وأكد الاعلان إن دين الحكومة المحلية يرتفع بسرعة، فيما تنخفض سيولة الشركات مع زيادة الدين، وتتزايد دفعات الائتمان بالرغم من زيادة الاصول المالية التى يمتلكها المواطنون وانخفاض مستوى الدين.
وذكر إن الازمة المالية العالمية كشفت الحدود والفجوات فى النظام التنظيمى الحالى. وللوقاية من المخاطر المنهجية، سيدمج البنك المركزي رقابة كلية وحكيمة فى حزمة سياساته
الضغوط الأميركية
وقالت وزارة الخارجية الصينية ان الضغوط الأميركية بشأن سعر صرف اليوان قد تؤدي الى نتائج عكسية. وشددت على أن واشنطن مخطئة في القاء مسؤولية مشكلاتها الاقتصادية على اليوان.
وقالت جيانج يو المتحدثة باسم الخارجية الصينية: رفع قيمة اليوان لن يحل مشكلة العجز بين الولايات المتحدة والصين ولن يحل مشكلة البطالة داخل الولايات المتحدة. فالتجارة والتعاون الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين واقتراح سيربح الجميع من خلاله.
افترضنا دائما أن المشكلات في التجارة والعلاقات الاقتصاية بين بلدينا يجب أن تحل بطريقة مناسبة من خلال التشاور على أساس متكافئ. اعتقد أن الضغط لن يفشل فقط في حل المشكلات بل سيحدث تأثيرا عكسيا.
وتعتبر تصريحات جيانج يو أول بيان رسمي يصدر من بكين بعد تصريحات وزير الخزانة الأميركية تيموثي جايتنر الذي قال ان اليوان يرتفع ببطء شديد وانه سيبحث عن سبل جديدة لحمل بكين على التحرك بشكل أسرع.
قانون جديد
ويدرس المشرعون الأميركيون قانونا تجاريا صارما جديدا يستهدف الضغط على بكين كي تسمح بزيادة كبيرة في قيمة اليوان الذي يرون أنه المسؤول عن الفجوة الكبيرة في العجز التجاري الأميركي مع الصين والذي بلغت قيمته 9 .226 مليار دولار في عام 2009.
وردا على سؤال حول تشريعات الكونجرس الأميركي بخصوص اليوان قالت جيانج يو ان الصين تحسن مرونة عملتها منذ يونيو الماضي عندما أعلنت بكين انهاء ربط عملتها بالدولار الأميركي.
وارتفع الين أمام الدولار بمقدار 4 .1 في المئة منذئذ. وسجل اليوان مؤخرا أسرع معدل للزيادة منذ فبراير 2008 في خطوة يراها بعض المحليين تنازلا أمام الضغوط الأميركية المتزايدة في هذا الخصوص.
وقال جايتنر إنه على الصين السماح بارتفاع كبير ومستدام لقيمة عملتها المحلية من أجل المساعدة في ضمان نمو عالمي قوي ومستدام. وقال الوزير إن وتيرة ارتفاع اليوان الصيني بطيئة للغاية ويتحرك في نطاق محدود جدا.
(وكالات)