دخلت الحكومة المصرية في سباق مع الزمن لإيجاد مخرج قانوني لإنهاء أزمة بطلان عقد مشروع مدينتي اكبر مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة العقارية بمصر ومن المتوقع حسب مصادر رسمية التوصل لحل خلال الأيام القليلة المقبلة. بينما هدد مساهمو طلعت مصطفى باللجوء للتحكيم الدولي.
وتسود حالة من القلق بين الحاجزين فى المشروع الذى يمثل 66% من المحفظة العقارية لمجموعة طلعت مصطفى حول وضعهم القانوني ومن هو صاحب ارض المشروع هل هى الحكومة ام طلعت مصطفى ؟
وقال احد الحاجزين فى مشروع مدينتي أنا الان أوشكت على الانتهاء من سداد جميع الأقساط لوحدتي السكنية التى تزيد عن مليون جنيه ولا اعلم مصير أموالي التى سددتها بالفعل او وحدتى السكنية وكان من المفروض ان أتسلمها خلال الأيام المقبلة وبعد الحكم الاخير لا اعلم الآن هل سأتسلمها ام لا ومن هى الجهة المسؤولة عن ذلك.
حل قانوني
وفى هذا الصدد اعلن رئيس الوزراء المصري احمد نظيف أن حلا قانونيا لمشكلة مشروع «مدينتى» سيناقش الأيام القليلة المقبلة، يأخذ فى الاعتبار احترام أحكام القضاء، مع مراعاة 4 نقاط مهمة، هى ضمان حقوق الحاجزين الذين يبلغ عددهم أكثر من 25 ألف مواطن.
وحقوق المستثمرين الذين يستثمرون فى الشركة، وحقوق العاملين الذين يزيد عددهم على 100 ألف عامل، وحماية الاستثمار فى مصر ككل. وأضاف أن وزارة الاسكان تقوم بالتعاون والتنسيق مع المستشارين القانونيين لمناقشة الصيغة القانونية المناسبة للتوصل إلى الحل القانونى للمشكلة.
استمرار المشروع
واضاف رئيس الوزراء المصري أن الحكومة تسعى جاهدة لاستمرار مشروع مدينتي للحفاظ على حقوق الأفراد الحاجزين وحملة الأسهم وأصحاب العقود المماثلة من الشركات العقارية.
مؤكدا ان هذا الحكم يركز على أن هناك خطأ إداريا فى توقيع العقد بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة، وثبت أنه ليس هناك فساد إداري أو إهدار مال عام، مؤكدا أن السعر الذى بيعت به الأرض فى هذا الوقت أعلى من أسعار المزادات والمناقصات، وبالتالى لا نرى مشكلة فى توقيع العقد.
جبهة مستثمرين
فى السياق نفسه بدأت جمعية حماية المستثمرين فى البورصة تشكيل جبهة مع عدد من مساهمي مجموعة طلعت مصطفى، الذين يعتزمون إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة بعد صدور حكم ببطلان عقد بيع مشروع «مدينتي».
وكشف شوقى السيد المستشار القانونى للمجموعة، عن أن عددا من المساهمين أخطروا المجموعة برغبتهم فى اتخاذ الإجراءات القانونية واللجوء للتحكيم الدولي فى القضية، خاصة أن الأخطاء الموجودة فى عقد البيع أخطاء حكومية وأن هناك 96 ألف مساهم متضرر من الحكم.
القاهرة- «البيان»