استمرت حركة العقارات في إمارة رأس الخيمة بالحركة البطيئة التي أرضت المعنيين بها بعد فترة ركود طويلة عايشوها العام الماضي بعد تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي خلفت حالة من العجز الاقتصادي وبطبيعة الحال العقاري على مختلف ارجاء العالم.
رغم مساعي الدول عامة والحكومة في الدولة لإنقاذ الاقتصاد بمختلف المبادرات والدعم الممكن، وبين العقاريون عن استمرار تفاؤلهم وتمنياتهم بتحسن الأوضاع العقارية، رغم الفارق الكبير بين أرباح اليوم مقارنة بأرباح الأمس، التي عاشوا من خلالها عصرهم الذهبي الذي يحتاج لعدة سنوات قادمة كي يعاود الإشراق من جديد.
ومازالت إمارة رأس الخيمة تسجل حالة من التقدم الواضح في العقارات مقارنة بباقي إمارات الدولة، بسبب تنوع إستثماراتها الاقتصادية وعدم التعمق بالشأن العقاري مقارنة بباقي الإمارات التي توغلت في محيط العقارات.
إضافة إلى وجود عقبات تحول دون انخفاض الإيجارات في الإمارة بالصورة التي انخفضت بباقي الدولة، كمشكلة الكهرباء التي خلفت مئات المباني دون كهرباء ما حصن الطلب مقارنة بالعرض المتوفر في الأسواق.
وقال يوسف عبد الرحمن العوضي صاحب مكتب الأوائل العقاري في رأس الخيمة، أن السوق العقاري يعج بالدخلاء الذين لم يعرفوا واقع العقارات إلا في عام 2007 وبعده، لذلك فتعاملاتهم قائمة على رؤية خاطئة وأرقام خيالية لن تشهد الحياة والتطبيق لا اليوم أو الغد لعدم قراءتها لواقع الحال الجديد في العالم والدولة والإمارة.
وطالب العوضي الجهات المسئولة في الإمارة بتحقيق الوسائل التي تضمن الاستقرار للوضع العقاري في الإمارة، لمواجهة السنوات القادمة التي يحتاجها العقار للشفاء من الأزمة التي مازال يعايشها بشهادة المختصين في الدولة.
وأشار العوضي أن النشاط العقاري في رأس الخيمة يتركز في المناطق المأهولة والتي يتواجد بها مساحات للتداول العقاري كمنطقة جلفار، التي يعج بها المواطنون والمقيمون الراغبون في الاستقرار والاستثمار السكني بسبب مناسبة أسعارها لمحافظهم المالية.
كما أن طلب المستثمرين الأجانب من مختلف الجنسيات مازال يسجل رغبتهم في الاستثمار بالمباني لإيجارها والاستفادة من دخل يصل إلى 10% .
وذكرت وفاء يوسف البزي منسق الجودة في دائرة الأراضي أن حركة التداول العقاري لشهر أغسطس، أوضحت انخفاض مؤشر أسعار الأرض السكنية الخالية بنسبة 39% مقارنة بشهر يوليو السابق ، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 232 درهما .
في حين ارتفع مؤشر أسعار الأرض السكنية المبنية بنسبة 24% مقارنة بشهر يوليو السابق ، ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 561 درهما ، وليقترب من متوسط مؤشر أسعار الأرض السكنية المبنية في الربع الأول من هذا العام والذي وصل إلى 576 درهما للمتر المربع .
كما ارتفع مؤشر أسعار شقق التملك الحر بنسبة 28% مقارنة بمتوسط المؤشر في الربع الثاني ؛ ليصل سعر المتر المربع إلى 7330 درهما للمتر المربع ، وفي المقابل لم تسجل أنواع استخدام الأراضي الأخرى عدد التداولات الكافي للحكم على نسبة واتجاه التغير فيها.
حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع للأرض السكنية التجارية 547 درهما ، كما بلغ متوسط سعر المتر المربع للأرض الزراعية 35 درهما ، وبلغ متوسط سعر المتر المربع لفلل التملك الحر 5882 درهما ، كذلك فقد بلغ متوسط سعر المتر المربع للأرض التجارية 2778 درهما.
مضيفة أن الفارق بين مؤشري أسعار الأرض السكنية المبنية والخالية قد عاد للاتساع مرة أخرى ليصل إلى 329 درهما خلال هذا الشهر مقتربا مما كان الوضع عليه في الربع الأول من هذا العام ، بعد أن كان الفارق بينهما قد وصل إلى 72 درهما فقط للمتر المربع خلال شهر يوليو الماضي .
وكان الفارق 296 درهما للمتر المربع خلال شهر يونيو الماضي ؛ في مقابل فارق 106 دراهم خلال شهر مايو السابق.
أسعار
وعن أسعار الأراضي بمختلف مناطق رأس الخيمة بالدرهم للقدم فهي بالقصيدات 15-20 الغب12-15، العريبي15-20، شمل20-15 ،الفلية -40-50 درهما، الخران 10-15 درهما، المركز التجاري حسب الموقع والمكان فيبدأ ب130 درهما فما فوق.
وعن أسعار أراضي القطع السكنية الملك حسب المساحة والموقع، في الفحلين الشاغي وأم سديرة 150-120 ألف درهم، جلفار 150الف درهم، المعيريض 250 ألف درهم، الرمس250 ألف، الظيت الجنوبي من 300-400ألف درهم.
رأس الخيمة ـ رباب جبارة