بدأ مجلس الوزراء المصري مناقشات مكثفة لمشروع القانون الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة المقرر إنشاؤه للتعامل مع شركات قطاع الأعمال تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب في دورته المقبلة والذي أعدته وزارة الاستثمار والمتوقع أن يثير حفيظة وزارة المالية.
ويتضمن مشروع القانون الجديد إنشاء جهاز جديد يكون له الشخصية الاعتبارية العامة تنتقل إليه ملكية الشركات القابضة المنشأة وبذلك يكون الجهاز الجديد هو كيان أعلى يضم كل الشركات الباقية في قطاع الأعمال.
وكان محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد سلم أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المسودة النهائية للمشروع قبل مغادرته الوزارة لتولي منصبه الجديد كمدير للبنك الدولي في أكتوبر المقبل.
وقالت مصادر في وزارة الاستثمار أمس ان مشروع القانون يتضمن عدة تفاصيل تمثل ما وصفها بالنقلة النوعية في ملكية شركات قطاع الأعمال وعلاقتها بالحكومة.
وأشارت إلى أن القانون يؤكد أن رئيس الجهاز سيتولى مسؤولية رئاسة شركات قطاع الأعمال ونقل ملكية شركات قطاع الأعمال المندرجة تحت مظلة القانون 302 من وزارة المالية إلى الجهاز، لافتة إلى أن وزارة المالية احتفظت طوال الفترات الماضية بملكية هذه الشركات.
القاهرة - محسن محمود