شجعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تركيا على إنهاء التحفيز المالي والنقدي لان الاسواق المالية قد لا تتقبل المخاطر التي تهدد الاستقرار في هذا الاقتصاد الناشئ. وفي نفس الوقت أشادت المنظمة بانتعاش تركيا القوي من الازمة الاقتصادية.
وعززت الحكومة التركية الانفاق وخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الى مستويات غير مسبوقة خلال الازمة العالمية لمواجهة انكماش حاد في الاقتصاد مما أدى لارتفاع عجز الميزانية.
وأوضحت المنظمة في تقرير: في ظل الموقف التوسعي للسياسة النقدية فان الانتعاش يتعزز والائتمان يتسارع وينبغي أن يبدأ البنك المركزي اعادة أسعار الفائدة الى المعتاد قبل نهاية 2010 بشرط وجود افاق اقتصادية مواتية.
من جهة أخرى أعلن وزير المالية التركي محمد شيمشك ان تركيا حققت فائضا في الميزانية بالاضافة الى فائض أولي في أغسطس بينما تراجع عجز الميزانية بمقدار 50 في المئة في الاشهر الثمانية الاولى مقارنة بنفس الفترة قبل عام.
وقال شيمشك ان من المرجح جدا أن ينمو الاقتصاد التركي بما بين ستة وسبعة في المئة هذا العام بعدما أظهرت بيانات رسمية نمو الناتج المحلي الاجمالي 3 .10% في الربع الثاني. «رويترز»