سلطت فاليو بارتنرز، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية، الضوء على مجالات الاستفادة من الأصول المُرجحة بالمخاطر وأشارت إلى الوسائل الفعّالة لإدارة مخاطر الائتمان والتي يمكن أن تستخدم كاستراتيجية رئيسية لتعزيز رأس المال المُستَثمَر.
وقال رونالد توبيك، كبير مديري فاليو بارتنرز: يتيح الحد من الأصول المُرجحة بالمخاطر الفرصة لتحرير رأس المال المُستثمر وإعادة تخصيص عمليات إقراض جديدة، لا سيما عند محدودية رأس المال والحاجة الماسة لتحقيق نتائج على المدى القصير.
وأشارت فاليو بارتنرز إلى أنّ تنفيذ قواعد اتفاق بازل 2، وزيادة الحدود الدنيا من معايير تأمين رأس المال بنسبة 12% من قبل الهيئة الناظمة لقطاع البنوك والمصارف في الإمارات، قد أفضت إلى المزيد من الضغوط على استراتيجيات إدارة المخاطر وإدارة رأس المال لدى البنوك.
وتابع توبيك قائلاً: مع تنفيذ البنوك في الإمارات للقوانين الخاصة بإتفاقية بازل 2، فقد ازدادت حدة المنافسة وتصاعدت الضغوط على هوامش الربح، وبات من الضروري جداً التنفيذ الفعال لاستراتيجية الأصول المرجحة بالمخاطر.
وفي الوقت الذي يواجه فيه القطاع المصرفي الكثير من التحديات الاقتصادية التي تفرض الكثير من القيود على عمليات توليد رأس المال الجديد، يُمكن للمؤسسات المصرفية تحقيق القيمة لمساهميها عبر تعزيز استراتيجيات إدارة المخاطر وتحقيق المميزات التنافسية على المديين القصير والطويل.
وأشارت فاليو بارتنرز إلى أن الائتمان، والسوق، والعمليات التشغيلية تشكل المجالات الرئيسية الثلاث للمخاطر. وتؤثر المخاطر الإئتمانية باعتبارها المستوى الأبرز على الأصول المصرفية، وعمليات الرهن، والقروض وما إلى ذلك من العمليات المصرفية القياسية.
وتمكن اتفاقية بازل 2 البنوك من حساب الأصول المرجحة بالمخاطر عبر استخدام الطريقة القياسية المتبعة أو استناداً لأسلوب التصنيف الداخلي للبنك. وكما هو الحال مع معظم البنوك الكبيرة، فإن حساب الأصول المرجحة هي عملية قياس دقيق لمخاطر المجموعة المتنوعة من الخدمات، بشكل يجعلها ضرورة مهمة على المدى الطويل.
واستناداً إلى خبرتها السابقة في العمل مع عدد من البنوك الكبيرة في أوروبا والشرق الأوسط، تنصح فاليو بارتنرز المؤسسات المصرفية بالعمل وفق مستويات ثلاثة يمكن الاستفادة منها للبدء ببرنامج فعّال للحد من الأصول المرجحة بالمخاطر.
ويتمثل المستوى الأول في التأكيد على أهمية تأمين وحماية الدين، أو زيادة قيمة التأمين للحد من الخسارة في حالة التخلف عن الدفع بسبب نسب السداد المرتفعة.
والمستوى الثاني هو تحويل المنتجات وتعديل مواصفاتها لتتناسب مع المستويات الدنيا لمنتجات الأصول المرجحة بالمخاطر نظراً للقواعد والمعايير المختلفة للمنتجات البنكية من جهة ترجيح المخاطر. وثالثاً، دعم العملاء من حيث تحسين تصنيفهم الإئتماني الأمر الذي يقلل من احتمالية التخلف عن السداد وبالتالي الحد من الأصول المرجحة بالمخاطر.
دبي - «البيان»