رجحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير جديد أصدرته يوم الأربعاء يقيّم متطلبات إعادة تمويل الإصدارات غير المالية التي لم تخضع للتصنيف في دول مجلس التعاون الخليجي.
أن يتزايد طلب المؤسسات الشرق أوسطية على التصنيفات الجديدة، فيما تسعى الشركات لتنويع مصادر التمويل لديها عن طريق إصدار سندات تقليدية وصكوك وأدوات تمويل مركبة وتوسيع مهلة استحقاق ديونها.
وتلقى وجهة نظر موديز دعماً من توقعات تفيد بأن المصارف ستستمر في إدارة انكشافها الائتماني المؤسسي على نطاق واسع، وتحث الشركات على البحث عن تمويل في الأسواق المالية. ومنذ أشهر قليلة، سلطت موديز الضوء على التحديات التي يفرضها الحائط الناتج عن استحقاق الإصدارات المصنفة في العام 2012 في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتقدر موديز أن تكون الديون غير المسددة في المؤسسات غير المصنفة في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقيمة تزيد على 67 مليار دولار (مع العلم بأن القيمة الإجمالية للديون المؤسسية المصنفة تبلغ 145 مليار دولار)، من بينها نسبة 28% من الديون قصيرة الأجل.
وتعتبر نسبة الديون المصرفية عالية في المؤسسات غير الخاضعة للتصنيف، وترى موديز أن الأمر سيحث هذا النوع من المؤسسات على السعي لتمويل الديون كحل بديل.
ويشرح تقرير موديز الذي يحمل عنوان «إعادة تمويل الديون المؤسسية في الخليج العربي» منهجية وضع النماذج التي تعتمدها وكالة التصنيف الائتماني في تحليلها للشركات التي يرجح أن تتطرق للأسواق المالية، فضلاً عن ميّزاتها المحيط الناتج عن ذلك وإصدارات الدين المحتملة لكل قطاع.
وبشكل خاص، تستنتج موديز أن الحاجة الأهم لتمديد فترة استحقاق الديون قصيرة الأجل تكمن في قطاع الاتصالات والعقارات والصناعات ذات الصلة على غرار الإنشاءات، ناهيك عن الشركات الاستثمارية القابضة. (داو جونز)