أكد خبراء ان المرضى الذين يسافرون الى الخارج بحثا عن علاجات أرخص ومتاحة أكثر للخصوبة يمكنهم الان الاختيار من بين أكثر من 100 دولة لكنهم قد يعرضون أنفسهم وأطفالهم الى مخاطر أكبر.
وقالت الجمعية الاوروبية للتناسل البشري وعلم الاجنة والاتحاد الدولي لجمعيات الخصوبة ان مسحا للخدمات التناسلية كشف عن تباين كبير بين نص القانون وتطبيقه في دول كثيرة ونتيجة لذلك يواجه المرضى لدى عودتهم الى الوطن مشاكل قانونية وطبية.
وأظهر مسح أجراه الاتحاد الدولي لجمعيات الخصوبة شمل 105 دول ان الاختلافات الثقافية والدينية والاجتماعية فيما يخص علاجات الخصوبة ومنها استخدام البويضات والسائل المنوي والاجنة تنعكس على عدد المستشفيات والعيادات الطبية التي تقدم هذه العلاجات في كل دولة.
ووجد المسح أكثر من 500 مستشفى متخصص في هذا المجال في الهند ونحو 615 في اليابان و66 في بريطانيا و120 في المانيا و200 في اسبانيا ونحو 360 في ايطاليا. وقال ايان كوك مدير التوعية في الاتحاد الدولي لجمعيات الخصوبة ان هذا التباين يدفع بعض المرضى الى السفر الى الخارج بحثا عن العلاج لكن هذا قد يدخلهم في صعوبات طبية ومالية وقانونية.
ويحظر عدد كبير من الدول الاسلامية عمليات التبرع بالسائل المنوي والبويضات كما لا تسمح فرنسا للمثليات بالحصول على سائل منوي لعمليات التلقيح الصناعي. كما منعت تركيا مؤخرا رحلات علاج الخصوبة في الخارج وهو قانون يقول خبراء انه يستحيل تقريبا تطبيقه.
وقال أحد الخبراء: اذا سافرت امرأة الى الخارج وعادت وهي حامل من بوسعه ان يقول تحديدا كيف ومتى حملت. وحثت الجمعية الاوروبية والاتحاد الدولي السلطات الصحية المحلية على التقريب بين المستويات حفاظا على سلامة المرضى وتوفير فرص علاج متساوية لكل من يريدها.
(رويترز )