يلعب القطاع الصناعي دورا مهما في اقتصاد امارة الشارقة حيث تقدر مساهمته في الناتج المحلي للإمارة وفقا لتقديرات الجهات الاقتصادية المعنية خمس هذا الناتج أي حوالي 20% من اجمالي الناتج المحلي مما يجعله من القطاعات المهمة كما تصل اجور العاملين في هذا القطاع الى مايقارب 2 مليار درهم وفقا لاحصاءات رسمية عن العام 2009 .
وفي تصريحات للمسؤولين في غرفة تجارة وصناعة الشارقة اكد حسين المحمودي مدير عام الغرفة أن توافر 19 منطقة صناعية تمتلكها الشارقة أهلتها لأن تستفيد من عوائد هذا القطاع، كما ان حكومة الشارقة تعمل على تشجيع الاستثمارات من خلال الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية، إضافة إلى أن الموقع الجغرافي للشارقة سهل نمو قطاع الصناعة.
بينما وفرت الموانئ الثلاثة الانفتاح على الاقتصادات العالمية والأسواق الخارجية، ما ساهم في خلق بيئة استثمارية جيدة في هذا القطاع وتحقيق رؤية الإمارة حول تنويع مصادر الدخل.
ويقول المحمودي ان توافر البنية التحتية المتمثلة بالمناطق الصناعية، والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، وتواصل غرفة التجارة والصناعة مع المستثمرين، وإطلاقها مبادرة صنع في الشارقة كخطوة تحفيزية لدعم الصناعة المحلية والترويج لها، كلها عوامل تؤكد على الاهتمام بهذا القطاع .
كما ان دعم هذا القطاع يأتي في اطار جهود حكومة الشارقة لتنويع مصادر الدخل للإمارة، ولذلك فإنها تواصل العمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات وتقديم الدعم لها، مشيراً إلى أنها رسمت رؤيتها لتضع في أولوياتها تعزيز النشاط في الصناعات التحويلية وخصوصا الأنشطة التي تتسم بقدرات تصديرية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة التي تعتبر طاقة المستقبل.
الصناعات التحويلية
وقال ان قطاع الصناعات التحويلية قادر على زيادة معدلات التشغيل الكلي في الاقتصاد، اضافة دوره في التقليل من الاعتماد على قطاع النفط كمصدر للنشاط الاقتصادي ودعا المواطنين الى التوجه الى الاستثمار في القطاع الصناعي.
واشار الى ان التمويل الوطني والخليجي في هذا القطاع يواصل ارتفاعه سنوياً، وذلك مع إقبال المواطنين الإماراتيين على الاستثمارات طويلة الأجل.
ووصلت قيمة مصادر التمويل المحلية إلى 3 مليارات و327 مليون درهم، بينما بلغت قيمة مصادر التمويل الخليجية 307 ملايين درهم، وأما الأجنبية فكانت 654 مليون درهم. وبلغت مصادر تمويل الاستثمارات في المنشآت الصناعية في الشارقة 4 مليارات و288 مليون درهم بحسب إحصاءات وزارة المالية في آخر مسح صناعي 2008.
كما بلغ عدد المصانع التي يقل فيها الاستثمار عن مليون درهم إلى 815 مصنعاً، ووصل عدد المصانع التي يتراوح فيها الاستثمار ما بين مليون وعشرة ملايين درهم إلى 305 مصانع، بينما سجلت الإحصاءات أن عدد المصانع التي تتراوح قيمة الاستثمار فيها ما بين 10 ملايين و50 مليون درهم، قد وصلت إلى 71 مصنعاً، وبلغ عدد المصانع التي يتجاوز فيها الاستثمار قيمة 50 مليون درهم إلى 15 مصنعاً.
قيمة الاستثمارات
وأما في المرتبة السادسة من حيث قيمة الاستثمارات، فكانت صناعة الورق والطباعة والنشر بقيمة 281 مليون درهم، ومن ثم صناعة الخشب والأثاث بقيمة استثمارات وصلت إلى 193 مليون درهم، وفي المرتبة الثامنة كانت الصناعات المعدنية الأساسية بقيمة استثمارات 85 مليون درهم، وأما في المرتبة التاسعة فهي الصناعات التحويلية الأخرى باستثمارات وصلت إلى 89 مليون درهم، بحسب وزارة المالية والصناعة.
وبلغت قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي في الشارقة 3 .4 مليارات درهم، وبحسب آخر مسح صناعي في العام 2008، إن إجمالي الاستثمارات في الأنشطة الصناعية المختلفة وصل إلى 1210 مصانع.
19 مليار درهم
وتختلف التقديرات حول قيمة الإنتاج الصناعي الكلي في إمارة الشارقة ولكن حسب دائرة التنمية الاقتصادية فإنها تصل الى 19 ملياراً و330 مليون درهم (330 .19 ألف مليون درهم) موزعة على 19 منطقة صناعية، منها 17 منطقة مخصصة للمصانع، في حين خصصت الصناعية 18 والصناعية 19 للمعارض والمستودعات.
وبحسب علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، فإن قطاع الصناعات التحويلية يشكل نحو 84 .17% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة، ما جعل الحكومة تستهدف هذا القطاع لما يشكله من دور بارز في تحقيق التنمية المستدامة ودافعاً للنشاط الاقتصادي بوجه عام، لافتاً إلى أن الشارقة ستكون مستقبل الشبكات الصناعية المتخصصة في الدولة.
وقال «إن نسبة 84 .17% هي مساوية تقريباً لقطاع الخدمات الحكومية، الأمر الذي يتطلب منا الوقوف وراء هذا القطاع لمحاولة رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لأن كل ارتفاع في المساهمة هو زيادة حقيقية في الناتج فضلاً عن كونه قطاعاً قادراً على امتصاص الأيدي العاملة الفائضة، ما يؤدي إلى خفض معدل البطالة». مضيفاً «إن استمرار نمو هذا القطاع يسمح بتدريب الكفاءات المواطنة وتدعيم الاستثمار».
وأشار المحمود إلى أن عدد المناطق الصناعية في مدينة الشارقة بلغ 19 منطقة منها 17 مخصصة للمصانع، في حين تم تخصيص الصناعية 18 والصناعية 19 للمعارض والمستودعات، وقال «إن إمارة الشارقة تمتلك عدداً من المدن الصناعية التي تتوزع في مدن الذيد وكلباء وخورفكان.
وأضاف المحمود أن «قيمة المسح الصناعي توضح أن الصناعات المعدنية الأساسية حققت نسبة 21%، ما قيمته 4321 مليون درهم من إجمالي تكوين رأس المال المدفوع للقطاع الصناعي، أو رأس المال الثابت، تلتها الصناعات الكيماوية ومنتجاتها التي شكلت ما نسبته 17% وبقيمة 3269 مليون درهم، ثم صناعة المنتجات غير المعدنية التي حققت نسبة 15% وبقيمة 2832 مليون درهم».
وتابع «أما صناعة الخشب والأثاث فقد حققت 14 % وبقيمة 2737 مليون درهم، فيما شكلت صناعة الأغذية والمشروبات والتبغ 14 % وبقيمة 2622 مليون درهم، وحققت صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات نسبة 10 % وبقيمة 1885 مليون درهم، وبلغت نسبة صناعة الورق والطباعة والنشر 4 % وبقيمة 761 مليون درهم.
أما صناعة النسيج والملابس والجلود فتصل نسبتها إلى 4 % وبقيمة 734 مليون درهم، بينما شكلت الصناعات التحويلية الأخرى ما نسبته 1 % وبقيمة 169 مليون درهم، وبلغت قيمة الإنتاج الصناعي الكلي 19 ملياراً و330 مليون درهم (19330 مليون درهم)».
ويبلغ عدد العاملين في المنشآت الصناعية 75 ألفاً و758 عاملاً، بإجمالي أجور 1945 مليون درهم، مؤكداً أن جميع البيانات والإحصاءات تعكس أهمية القطاع الصناعي كقاطرة للتنمية ودافع للنمو في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
تنوع الأنشطة الصناعية
وحسب جنسية الملاك بالنسبة لتلك الأنشطة، فقد بلغ عدد المصانع الخاصة بالمواطنين الإماراتيين 306 مصانع، بينما سجل عدد المصانع التي يملكها خليجيون 32 مصنعاً، وفي المشترك ما بين الخليجي والمواطنين الإماراتيين فقد بلغ 17 مصنعاً، وفي ما يخص النشاط المشترك حسب الجنسية ما بين الأجنبي والوطني، فقد بلغ 843 مصنعاً، وأما المشترك بالنسبة للجنسيات فقد سجل 12 مصنعاً.
واحتلت قيمة الاستثمارات في صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات في الشارقة ملياراً و14 مليون درهم، وجاءت صناعة الكيماويات ومنتجاتها في المرتبة الثانية لتسجل قيمة الاستثمارات فيها 874 مليون درهم، ومن ثم صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية في المرتبة الثالثة وبقيمة 810 ملايين درهم.
وتأتي صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ في المرتبة الرابعة وبقيمة استثمارات تصل إلى 507 ملايين درهم، وتليها في المرتبة الخامسة صناعة النسيج والملبوسات بقيمة تصل إلى 435 مليون درهم.
الشارقة - مصطفى عويضة
