تدرس الحكومة المصرية طلبات من عدد من التجار لاستيراد القمح من إيران بهدف تنويع مصادر الاستيراد بعد إعلان روسيا حظر تصديره.
وقال سيد أبوالقمصان، مستشار وزير التجارة المصري، إن الحكومة تدرس بالفعل حالياً السماح باستيراد شحنات من إيران، نافياً وجود أي حظر أو قيود سياسية على الاستيراد من المنشأ الإيراني، خاصة أن هيئة السلع التموينية المصرية تطرح مناقصات عالمية للاستيراد وتركز على عنصري الجودة والمنافسة السعرية في حسم عروض الشراء.
وأضاف أن السماح باستيراد القمح الإيراني مرتبط بعدة عوامل، أبرزها اختبار عينة لتحديد مدى صلابته وتوافقه مع المواصفة القياسية المصرية، بالإضافة إلى موافقة الهيئة العامة للسلع التموينية على إدراج المنشأ الإيراني ضمن الدول المعتمدة لاستيراد القمح.
وأوضح أنه لم يسبق استيراد القمح الإيراني عن طريق مناقصات الهيئة أو عبر القطاع الخاص وهو شرط أساسى لإدراج أي منشأ جديد، لافتاً إلى أنه لم يكن لدى إيران فائض طوال السنوات الماضية، ولذلك لم يتوجه المستوردون إليها.
وقال إن الحكومة المصرية سبق أن أعلنت قبل نحو عامين عن دراسة لاستيراد كميات من القمح الإيراني، إلا أنه لم يتقدم أحد من الموردين بعروض لهيئة السلع التموينية.
وذكرت وزارة الزراعة الاميركية إن مصر احتلت صدارة مستوردي القمح الأمريكي الأسبوع الماضي بمشتريات بلغت 115.9 ألف طن فى السنة التسويقية الحالية، ومشتريات حجمها 330 ألف طن في السنة التسويقية المقبلة.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث لا يفي الإنتاج المحلي بحجم الاستهلاك، ما يضطر الحكومة إلى سد الفجوة من خلال الاستيراد.
(البيان)