أعلنت الحكومة المصرية عن طرح 8 مناطق تجارية متخصصة على مستثمرين عرب وأجانب فى مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد فى تصريحات له امس الأول إن الطرح يشمل المستثمرين المحليين أيضا على ان تكون مساحة المنطقة 500 ألف متر مربع بـ 6 مدن هى دمنهور وكفر الدوار والمنصورة وطنطا وبنى سويف وبورسعيد، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
وأضاف إن طرح تلك المناطق يأتى فى إطار خطة الحكومة لتطوير قطاع التجارة الداخلية والتوسع فى إنشاء مناطق تجارية متخصصة، موضحا أن إنشاء تلك المناطق التجارية من شأنه توفير 28 ألف فرصة عمل وإنشاء مناطق تجارية متكاملة ومنافذ تجارية متطورة وخدمات تخزينية ولوجستية.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة يصل إلى 750 مليون جنيه، لافتا إلى أنه سيتم طرح كراسات الشروط ابتداء من أول أكتوبر حتى نهاية نوفمبر القادمين وسيتم التخصيص والتعاقد فى شهر ديسمبر القادم، وسيتم الانتهاء من التنفيذ فى فترة زمنية لا تزيد على 18 شهرا منذ توقيع العقد.
وقال إنه سيتم طرح مرحلة ثانية من الأراضى المخصصة لإنشاء المناطق التجارية المتخصصة قبل نهاية العام للوصول بهذه المناطق إلى 16 منطقة فى مختلف محافظات الدلتا والصعيد.
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حاليا خطة متكاملة لتنمية وتطوير التجارة حتى عام 2013 فى إطار تكليفات الرئيس حسنى مبارك، موضحا أن تلك الخطة تشمل رفع معدل النمو للتجارة الداخلية من 6% إلى 12% والعمل على توليد مليون فرصة عمل مباشرة جديدة لزيادة العمالة من 9ر1 مليون فرصة عمل مع زيادة الاستثمارات فى التجارة الداخلية من 5 مليارات جنيه إلى نحو 35 مليارا، بالإضافة إلى نشر منافذ التوزيع ومراكز تجارة العملة والتجزئة فى 16 محافظة فى الدلتا والصعيد.
وأوضح رشيد أن الحكومة انتهت من إعداد حزمة من التعديلات التشريعية المنظمة لأنشطة التجارة الداخلية سيتم عرضها على المجالس النيابية خلال الدورة التشريعية المقبلة.
وأوضح أن تلك التعديلات تهدف إلى زيادة كفاءة الرقابة على النشاط التجاري والتصدى للممارسات غير المشروعة داخل الأسواق.
لافتا إلى أن هذه التعديلات تشمل قوانين المحال التجارية والصناعية والسجل التجارى والصناعى وسجل المستوردين وتجارة الجملة وقمع الغش والتدليس والتوحيد القياسى والرقابة على المعادن الثمينة والأسماء التجارية والباعة المتجولين، فضلا عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما تشمل تشديد العقوبات المدنية على جرائم الغش التجارى لضعف العقوبات فى التشريعات الموجودة حاليا مما يشجع المخالفين على تكرار مخالفاتهم.
وقال إن هذه التعديلات تأتى فى إطار مشروع تحديث التجارة وما يتطلبه من تعديلات فى قوانين الغرف التجارية والتجارة الداخلية لتتم عملية تحديث التجارة تحت مظلة قانونية وتشريعية.
القاهرة - محسن محمود