أكدت الحكومة البريطانية أنها تعتزم تقديم مشروع قانون هذا العام لخصخصة هيئة البريد الملكي المملوكة للدولة على الرغم من معارضة نقابات العمال لهذه الخطط. ويأتي هذا التعهد بعد مراجعة مستقلة أجراها المنظم السابق للقطاع ريتشارد هوبر الذي قال ان هناك حاجة الى رأس المال الخاص للمساعدة في ضمان بقاء هذه الخدمة.
وقال وزير شؤون الاعمال فينس كيبل في بيان ان هوبر يرسم صورة واضحة جداً لأن البريد الملكي يواجه مجموعة من التحديات التي من المحتمل أن تهدد بقاءه هبوط أحجام البريد وضعف الاستثمارات ونقص الكفاءة ووضع خطير لنظام التقاعد.
وأضاف: سنتقدم بتشريع جديد في الخريف. انه سيعتمد بشدة على التحليل الذي أجراه هوبر والتوصيات التي قدمها والاهداف العريضة للحكومة بما في ذلك الحاجة الى ان يكون للموظفين حصة حقيقية في مستقبل الشركة.
وقال هوبر ان حجم الرسائل من المرجح ان يهبط بما يصل الى 40 بالمئة على مدى السنوات الخمس القادمة بسبب الاستخدام المتزايد للبريد الالكتروني والرسائل النصية. وزاد العجز في حسابات التقاعد بالبريد الملكي الى 8 مليارات جنيه استرليني أي نحو 3 ,12 مليار دولار حتى مارس من هذا العام، وقال هوبر ان ذلك العجز ينبغي ان تتحمله الدولة.
وكانت الحكومة العمالية السابقة قد خططت لبيع ما يصل الى 30 بالمئة من البريد الملكي لكنها علقت تلك الخطط في العام الماضي مبررة ذلك بان ظروف السوق لم تكن مواتية. وتم ادراج خصخصة البريد الملكي ضمن اتفاق اتئلاف المحافظين والديمقراطيين الاحرار الذي تولى السلطة في مايو.
ويقول الائتلاف انه سيسعى للسماح للموظفين بتملك حصة لكنه لم يحدد حجم الحصة التي يعتزم بيعها في البريد الملكي. وانتقد بيلي هايز الامين العام لنقابة عمال الاتصالات خطة الحكومة لخصخصة هيئة توظف حوالي 155 ألف شخص.
وقال: الخصخصة لعبة سياسية قديمة جلبت التعطيل الى المرافق والسكك الحديدية في بريطانيا وأسعاراً فلكية للمستهلكين.
واضاف: الخصخصة ستكون لها آثار مدمرة على البريد الملكي والخدمات البريدية بأكملها في البلاد.
رويترز