أدى الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بزيادة الأجور والرواتب. وأيد بيتر بوفينجر ، أحد حكماء الاقتصاد الخمسة في ألمانيا مطالب نقابات العمال بزيادة الأجور والرواتب بنسبة 3%.
وقال بوفينجر لصحيفة راينيشه بوست الصادرة امس إن زيادة الأجور بنسبة 3% ستكون (مناسبة) وستساهم في زيادة انفاق واستهلاك الفرد بألمانيا.
وأضاف الخبير أن المخاوف من فقدان الوظائف في ألمانيا تقلصت إلى حد بعيد وشدد في الوقت نفسه على ضرورة دعم السوق الداخلية وعدم التركيز على التصدير كأداة وحيدة لتحريك الاقتصاد. وأوضح الخبير أن زيادة الأجور ستشكل أحد أجزاء حلول التطوير أداء الاقتصاد مع ضرورة تخلي ألمانيا عن تحفظها إزاء زيادة الأجور بين دول منطقة اليورو.
(د ب أ)
