كشف الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء المصري عن إعطاء المزيد من الاستقلالية والصلاحية لهيئة الرقابة المالية والتي تضم هيئات سوق المال والتمويل العقاري والرقابة على التأمين حيث ستماثل تلك الاستقلالية ما يتمتع به البنك المركزي بالنسبة للبنوك ومن المنتظر ان تقوم الهيئة من خلال مجلس إدارتها بإدارة الهيئات السابقة باستقلالية تامة.
ولم يستبعد رئيس الوزراء ضم هيئة الرقابة المالية لمجلس الوزراء خلال المرحلة القريبة المقبلة وفى جانب اخر قال الدكتور نظيف فى تصريحات أمس ان العمل يجري حاليا علي قدم وساق لإنشاء جهاز لإدارة الأصول العامة مشددا علي حرص الحكومة علي فصل القرارات الاقتصادية للشركات العامة عن الجوانب السياسية حيث ستدار تلك الشركات علي أسس فنية وأسس مماثلة للشركات الخاصة.
وقال ان القرارات السياسية سابقا أضرت بالشركات العامة حيث أدي السحب علي المكشوف من البنوك من قبل الشركات العامة الي خسارة تلك الشركات ومن ثم ستعمل الحكومة علي انشاء الجهاز الجديد حيث ستدار الاصول العامة بشكل اقتصادي كفء وسوف يتم ترتيب الاوضاع لقطاع الاعمال العام لادارته من خلال الجهاز الجديد واجراء الترتيبات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة بما يؤدي إلى ادارة تلك الشركات اقتصاديا ورفع قدرتها التنافسية .
وأضاف ان هدف الجهاز الجديد لن يكون بيع الشركات فقط ولكن إدارة محفظة شركات الاعمال بشكل فني سليم واكد ان الحكومة تولي اهمية كبيرة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة حيث انه العنصر المحدد الذي ساند الاقتصاد المصري وقت الأزمة المالية العالمية وساعد الاقتصاد على تحملها وذلك بالنظر الى ان الاقتصاد المصري هو اقتصاد خدمي الى جانب كونه سلعيا. (القاهرة - البيان)