احتلت الإمارات المرتبة الأولى في مؤشر بزنس مونيتور انترناشونال المركب للمناخ الاقتصادي بحسب تقرير أعدته مجموعة الدراسات ريسيرتش أند ماركتس.
كما احتلت الإمارات المرتبة الثانية في تصنيف مؤشر الأنشطة الأولى المعدل، بفضل قاعدة احتياطيات النفط والغاز الكبيرة التي تختزنها، والمناخ الاقتصادي المرن والجاذب للاستثمارات لما يوفره من خدمات تصب في مصلحة المستثمرين.
وقالت المجموعة الأيرلندية إن الترتيب الذي حققته الإمارات والذي يمكن ان تحتفظ به على المدى المتوسط، يعكس احتياطيات الدولة من النفط، وسرعة استجابتها لحلول المشاكل، والمنافسة غير الحكومية، وإطار الترخيص الراسخ، وعوامل مخاطر الدولة المتدرج.
وتوقع التقرير أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 4, 3% خلال الفترة الواقعة بين عامي 2010-2014. كما توقع أن يرتفع إنتاج الإمارات من النفط بحدود 3, 31% بين عامي 2010-2019، على أن ترتفع الأحجام باضطراد إلى 50, 3 ملايين برميل يوميا في نهاية فترة التوقع الممتدة إلى عشر سنوات.
وتوقعت أيضا أن يزداد استهلاك النفط بين عامي 2010-2019 بحدود 3, 36% على أن يتباطأ النمو بمعدل 0, 3 سنويا في أواخر نهاية فترة التوقع، وأن تستخدم الدولة 656 ألف برميل بحلول 2019. كما يتوقع أن يرتفع إنتاج الدولة من الغاز من ما يقارب 53 مليون سم مكعب إلى 120 مليون سم مكعب في نهاية فترة التوقع. وفي ضوء نمو الطلب بمعدل 9, 72% بين عامي 2010-2019 فإنه من المتوقع أن ترتفع صادرات الغاز الصافية إلى 16 مليون سم مكعب خلال الفترة إياها.
كما صنف تقرير التنافسية العالمي 2010/2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات في المرتبة 25 عالمياً في مجال التنافسية، كما صنف التقرير وللعام الثاني على التوالي الإمارات ضمن المجموعة الثالثة، وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها بناء على اعتمادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية (اعتمادية اقتصادها على الابتكار) وتتضمن هذه المجموعة دولاً مثل ألمانيا، واليابان، والسويد، واستراليا، وكندا، والولايات المتحدة، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وسنغافورة، وجاءت الإمارات الدولة العربية الوحيدة ضمن هذه المجموعة.
ووفقاً لمؤشرات التقرير فقد صنفت دولة الإمارات بين أفضل عشر دول في أكثر من 18 مؤشر تنافسي عالمي، وأحرزت مراكز متقدمة بين 139 دولة قيم التقرير قدراتها التنافسية، حيث جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في مجالات جودة البنية التحتية متقدمة بذلك ثلاثة مراكز عن تصنيفها في تقرير العام الماضي، والثالثة أيضا في مجال توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، والرابعة عالمياً على مؤشرات: الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال، وجودة البنية التحتية للنقل الجوي.
دبي- وائل الخطيب