كشف تقرير مالي محلي ان متوسط العائد على حقوق المساهمين بالقطاع المصرفي ارتفع خلال النصف الأول من عام 2010 إلى 7% مقابل 6%خلال العام الماضي. وارتفاع العائد على رأس المال من 31% بنهاية عام 2009 إلى 36% بنهاية النصف الأول من عام 2010.
وقال رضا مسلم مدير عام شركة «تروث للاستشارات الاقتصادية» التي أصدرت التقرير امس ان التقرير اظهر ان مؤشرات الربحية بالقطاع المصرفي بشكل عام ارتفعت خلال النصف الأول من العام 2010 مقارنة بالعام الماضي موضحا ان العائد على رأس المال ارتفع من 31% بنهاية عام 2009 إلى 36% بنهاية النصف الأول من عام 2010 كما ارتفع هامش صافي الربح من 27% عام 2009 إلى 30% بنهاية يونيو الماضي مشيرا الى ان نسبة العائد على إجمالي الموجودات شهدت استقرارا عند 1%.
واشار مسلم الى ان التقرير الذي تم إعداده بناء على عينة مختارة تضم 9 من البنوك الوطنية الرئيسية تعبر عن القطاع المصرفي الإماراتي أكد ضرورة تقييم الاثار السلبية التي خلقتها الازمة المالية العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العقاري والمالي مع الأخذ في الإعتبار الأسباب التي تزامنت مع الأزمة لكنها لم تكن نتاجاً عنها مثل تأثير العقوبات على إيران على تقييد تعامل البنوك المحلية معها.
ودعا الى وضع الخطط الإستراتيجية المتوسطة وطويلة الأجل لمواجهة تلك الأثار السلبية ومحاولة تجاوزها في أقرب وقت ممكن والإستفادة في ذلك من أفضل الممارسات العالمية التي طبقتها بعض الدول لدعم قطاعاتها المصرفية وتقييم السياسات النقدية الحالية المقررة من قبل مصرف الإمارات المركزي وإجراء التعديلات والتغييرات اللازمة بما يحقق اعادة دوران عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة بطاقتها القصوي.
واقترح الإعداد لمؤتمر موسع تحت عنوان مواجهة تحديات مرحلة ما بعد الازمة المالية واعادة رسم السياسة النقدية للدولة بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة يدعى إليه الجهات التالية مصرف الإمارات المركزي ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية وجمعية مصارف الإمارات والبنوك والمصارف التجارية والمتخصصة ومركز دبي المالي العالمي وشركات الاموال والصرافة.
موجودات البنوك
وأوضحان إجمالي موجودات بنوك العينة المختارة للتعبير عن القطاع المصرفي بالدولة انخفضت بمبلغ 5. 12 مليار درهم حيث كانت 8. 863 مليار درهم في 31 ديسمبر 2009 انخفضت إلى 3. 851 مليار درهم في نهاية يونيو2010 وتشكل نسبة الانخفاض 1% وانخفض بند القروض والسلفيات بمقدار 8. 11 مليار درهم مقارنة بنهاية العام المالي 2009 حيث كان 6. 576 مليار درهم انخفضت إلى 8. 564 مليار درهم بنهاية يونيو 2010 وتشكل نسبة الانخفاض 2%.
بند الاستثمارات
واوضح ان بند الاستثمارات شهد انخفاضاً مقارنة بنهاية العام المالي 2009 بمقدار 4. 7 مليارات درهم حيث كانت 89 مليار درهم انخفضت إلى 6. 81 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2010 وتشكل نسبة الانخفاض 8% وحقق بند أرصدة للمصارف انخفاضا قدرة 3. 599 مليون درهم مقارنة بالعام المالي 2009 حيث كان 53 مليار درهم انخفض إلى 4. 52 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2010 وتشكل نسبة الانخفاض 1% مشيرا الى انه بالنظر إلى بند ودائع العملاء فقد انخفض إلى 6. 546 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2010 مقارنة مع 2. 549 مليار درهم بنهاية عام 2009 وانخفضت بمقدار 6. 2 مليار درهم وتشكل نسبة الانخفاض 1%.
حقوق المساهمين
واضاف ان إجمالي حقوق المساهمين لبنوك العينة شهد انخفاضا مقارنة مع عام 2009 حيث كانت 2. 113 مليار درهم انخفضت بمقدار 8. 3 مليارات درهم لتصل إلى 5. 109 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من عام 2010 وتشكل نسبة الانخفاض 3% وبلغ إجمالي إيرادات الفوائد لبنوك العينة في نهاية النصف الأول من عام 2010 ما يقارب 66. 19 مليار درهم في حين أنها كانت تبلغ 69. 19 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2009 .
وبالتالي حققت انخفاضا هامشيا بلغ 7. 30 مليون درهم تشكل نسبة 2. 0% وفي المقابل بلغت التكاليف المباشرة أي مصاريف الفوائد لبنوك العينة في نهاية النصف الأول من عام 2010 مبلغ وقدرة 8. 6 مليارات درهم بانخفاض قدره 4. 1 مليار درهم بالمقارنة مع عام النصف الأول من عام 2009 حيث كان إجمالي المصروفات الفوائد لبنوك العينة 1. 8 مليارات درهم بنسبة انخفاض17%.
صافي الأرباح
ووفقا للتقرير شهد صافي أرباح الفترة لبنوك العينة عن النصف الأول من عام 2010 انخفاضاً مقارنة بالنصف الأول من عام 2009 حيث كانت صافي الأرباح 5. 7مليارات درهم انخفضت بمقدار 638 مليون درهم لتصل إلى 8. 6 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من عام 2010 وتشكل نسبة الانخفاض 9% وفيما يتعلق بمؤشرات السيولة خلال النصف الأول من عام 2010 نلاحظ إنخفاضها مقارنة بنتائج العام الماضي في نسبة القروض والسلف إلى الودائع من 5. 1 مره بنهاية عام 2009إلى 3. 1 مرة بنهاية يونيو 2010.
ونسبة القروض والسلف إلى إجمالي الموجودات حيث انخفضت من 67% بنهاية العام الماضي 2009 إلى 66% بنهاية النصف الأول من عام 2010، اما نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات فقد شهدت استقرارا عند 13%، وايضا نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي الموجودات شهدت استقرار عند 64% في نهاية النصف الأول من عام 2010 مقارنة مع نهاية عام 2009.
ابوظبي - عبد الفتاح منتصر