هناك مشكلة موروثة بين عجز الميزانية والاقتصاد اللذين اصبحا غير متوازنين. هناك كثير من التنمية والثروة تتركز في الجنوب الشرقي من البلاد. اعتمدنا كثيرا على الخدمات المالية وارتفاع اسعار المنازل واغفلنا الصناعة التحويلية. واصلاح هذا الخطأ يمثل تحديا كبيرا، والهياكل المحلية القائمة لا تستطيع تصحيح هذا الخلل.
وركزت وكالات التنمية الاقليمية على انفاق اموال السلطات المحلية ، لكن هذا مرتفع التكلفة ولا يخدم الخروج من الازمة الاقتصادية الحالية. والبلد المقسم الى الغرب الجنوبي والغرب الاوسط لا يخدم القضية الاقتصادية. ولايستطيع الوزراء ان يعالجوا الخلل الاقتصادي القائم بين مختلف المناطق . والعنصر الرئيسي في الاستراتيجية المقترحة هو الشراكة بين المشاريع المحلية التي سوف تعيد تشكيل طريقة اداء الاعمال ورد فعل الحكومات المحلية عليها.
سر النجاح هو الاقتصاد المحلي الطبيعي وليس الاقاليم السياسية الاصطناعية. الاقتصاد المحلي يعكس جغرافية المناطق التي يخدمها. وكل مشكلة اقتصادية تحتاج الى حل اقتصادي. هناك حماس لحل هذه المعضلة ، لذلك، طلبنا من الشركات والمجالس المحلية ان تختار الذين لديهم التزام قوي تجاه المشاريع ويعملون في شراكة مع الحكومات المحلية.
في كثير من الاماكن قد تكون الوحدة اقتصادية هي اقليم المدينة مثل مانشستر الكبرى ، التي لها تارخ طويل في العمل عبر الحدود المحلية. هذا نوع من الابداع يشمل تحسين المهارات والسياحة والتحول الى اقتصاد مع انبعاثات كربونية اقل والاستثمار الداخلي.
وسوف تلعب الجامعات ايضا دورا حيويا، على سبيل المثال في مجالات مثل الطيران والهندسة الكيماوية. وهناك كثير من اجزاء البلاد التي تعبر شخصيتها حدودها الاقليمية وكثيرا من المناطق الادارية ، مثل مناطق الشمال الشرقي. وهناك اماكن اخرى مثل الغرب الاوسط حيث تتوق المشاريع الى خلق هيكل يعكس شخصية متداخلة لتلك الاراضي التي تقوم فيها الصناعة المحلية.
ويمكن للشراكات بين المشاريع المحلية أيضا أن تغير الجغرافيا الاقتصادية للبلاد. الشراكة التجارية بين المشاريع المحلية شراكة حيوية ومهمة. لقد تقابلنا مع كثير من رؤساء المجموعات التجارية مثل سيتي بنك، وكلها تشارك بأفكارها حول كيفية انجاح تلك المهمة.
الشراكات بين المشاريع المحلية لا تعني أن ترقص المشاريع على انغام اللوائح المحلية الملزمة ، بل العكس تماما. ولم تترك بيروقراطية وكالات التنمية الاقليمية للسلطات المحلية أي حافز للمشاركة بابداع مع المشاريع التجارية، مما يمنعها من النظر الى مدى تقارب مصالحها. ويجب على المحليات والمشاريع ببساطة أن تكو.