أكد مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية عبد الحكيم قداح أنه يتم حالياً دراسة تعديل نظام العمل المصرفي في المناطق الحرة السورية ووضع آلية جديدة لضبط تنفيذ الأعمال على السيارات في المناطق الحرة وتعديل التعليمات المتعلقة بشروط التخزين في المنشآت ضمن المنطقة الحرة.
وقال قداح إن حجم الايرادات المتحققة في المؤسسة لغاية 31 أغسطس من العام الحالي بلغ 801 مليون ليرة سورية (1. 17 مليون دولار) أي بزيادة قدرها 36 مليون ليرة (772 ألف دولار) عن العام الماضي لنفس الفترة، كما ذكرت صحيفة الثورة.
ووصل عدد الشركات الأجنبية إلى 74 شركة، في حين بلغ عدد العمال في الشركات كافة حوالي 7000 عامل. وأشار قداح إلى أن مجموع حركة البضائع الداخلة والخارجة وصلت قيمتها إلى حوالي 91 مليار ليرة (95. 1 مليون دولار) حتى تاريخ 31/ 7/ 2010، منوهاً إلى انخفاضها بسبب الأزمة العالمية التي تأثرت بها دول الجوار وخاصة دول الخليج.
وحتى تاريخ 31/ 8/ 2010 بلغ عدد المستثمرين 1177 مستثمراً في المناطق الحرة السورية يمارسون مختلف النشاطات الاستثمارية في المناطق الحرة وخاصة التجارية وعلى حساب الصناعية، ولذلك يتم الآن دراسة تعديل مرسوم الاستثمار رقم 40 لعام 2003 وهو حالياً في طور المراجعة النهائية ليصار الى ارساله للجهات الوصائية لمتابعة اصداره، وهو يتضمن العديد من المزايا الاضافية للاستثمارات التي تقام في المناطق الحرة ولا سيما الاستثمار الصناعي بالاضافة لمعاملة البضائع المصنعة والمخزنة في المناطق الحرة السورية ذات المنشأ العربي.
(داوجونز)