تبدأ وزارة الاقتصاد اعتباراً من يناير المقبل تطبيق العقد الموحد الجديد على شراء السيارات، على أن يتضمن العقد الجديد توفير قطع الغيار للسيارات لمدة لا تقل عن 5 سنوات من جانب الوكلاء وكذلك صلاحية قطع الغيار لمدة 6 أشهر من تاريخ إجراء عمليات الصيانة.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أعدت بنود العقد وأقرته اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها التاسع في شهر يوليو الماضي، وذلك برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عقب اجتماع نظمته الوزارة أمس، مع لجنة وكلاء السيارات في أبوظبي على أن الوزارة منحت الوكلاء مهلة إضافية للانتهاء من توفير العقود الجديدة على أن يبدأ تطبيق هذه العقود بشكل الزامي مطلع العام المقبل.
وأشار النعيمي إلى أن العقد الجديد يلزم جميع التجار والموزعين في الدولة بضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات جيدة مع توفير خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مشاكل السيارات المعيبة وتطوير عمليات الاسترداد وبحث المشكلات التي واجهت شركات السيارات وتحسين خدمات ما بعد البيع لرفع ثقة المستهلكين بالتجار.
وقال الدكتور النعيمي: تم الاتفاق على أن تقوم لجنة وكلاء السيارات في أبوظبي بنشر وتوزيع القرارات التي تتم الموافقة عليها خلال الاجتماع على جميع الوكلاء في الإمارة.
وأوضح أن الوزارة بحثت مع الوكلاء تضمين كافة مواد قانون حماية المستهلك في العقد الجديد والتي تتعلق بتوفير قطع الغيار والضمانات وفترة صلاحية السيارة مشيراً إلى أن العقد الموحد للشراء يشمل السلع المعمرة والخدمات المرتبطة بها وسيتم تنفيذه على مراحل تنتهي بشكل كامل في عام 2014.
ويخلو العقد الموحد للشراء من عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» ويتضمن «العقد الموحد للشراء والبيع» عمليات الشراء والبيع والصيانة وقطع الغيار، ويشترط أن يكون العقد باللغة العربية وبصورة واضحة.
ويشمل توقيع البائع والمستهلك، معاً، ليصبح سارياً وإلزامياً ليتحول إلى وثيقة رئيسة معترف بها في إثبات حقوق الطرفين، بالإضافة إلى بيانات المستهلك، وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المباعة، وتعريف السلع والمواصفات.
ونوه النعيمي إلى أن «عقد الشراء الموحد يشتمل على إلزام المزود بأن يحدد القطع التي سيتم استبدالها وثمنها وتحديد عما إذا كانت القطعة جديدة أو مستعملة مع تحمل المزود تكلفة الأيدي العاملة»، ويحق للمستهلك تلقي إخطار رسمي ومن دون مقابل من مزود الخدمة قبل إجراء الإصلاحات والتعديلات بمدة الإصلاح وتكلفة الإصلاح.
وأشار النعيمي إلى أنه يحق للمستهلك اختيار طريقة معالجة السلع البديلة إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية الإصلاح.
على أن يكون للمستهلك الحق في الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة من دون مقابل، وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب، وفقا للمادة من القانون والتي يتضمنها العقد الجديد.
وأوضح الدكتور النعيمي أن «العقد الجديد يلزم المزود قبل إجراء أية إصلاحات أو تعديلات على السلعة، أن يخطر المستهلك خطياً ودون مقابل بتقديره لكلفة إصلاح السلعة ومدة عرضه».
كما يجب على مقدم بعد إجراء عملية الإصلاح أن يحدد في الفاتورة التي يصدرها القطع التي تم استبدالها وثمنها وتحديد ما إذا كانت هذه القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة، ويتحمل المزود تكلفة اليد العاملة ويضمن القطع المستبدلة.
كما يحقق العقد الجديد التزام مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها من خلال فترة زمنية محددة تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، و الالتزام بإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأداء الخدمة ثانية على الوجه الصحيح، وكذلك ضمان جودة السلعة والخدمة وتوافر المواصفات التي حددها أو تلك التي اشترط المستهلك وجودها.
يذكر أنه تم تشكيل لجنة وكلاء السيارات في أبوظبي في مارس الماضي وتضم اللجنة 9 وكلاء للسيارات منها المركزية للسيارات والغربية والمسعود وبن حمودة وعلي وأولاده وبي إم دبليو وأبوظبي موتورز وتم اختيار شركة الفطيم للسيارات رئيساً للجنة.
أبوظبي - عبد الحي محمد