أشاد الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات الذي يتخذ من دبي مقراً له بقرار رفض المشرّعون في ولاية كاليفورنيا الأميركية مشروع قانون يقضي بحظر أكياس التسوّق البلاستيكية. وقد لاقى قرار الرفض هذا اهتماماً كبيراً من أقطاب صناعة البلاستيك في المنطقة الذين أشادوا به.
و قد عارض غالبية المشرعين مشروع القانون المذكور على أساس أنّ الأكياس البلاستيكية ليست مصدراً أساسياً للتلوّث وعلى اعتبار أنّ مشروع القانون هذا لو تمّ إقراره، لكان ألقى على أكتاف المستهلكين وأصحاب الشركات على حد سواء عبئاً مالياً إضافياً وهم يعانون أصلاً ظروفاً صعبة.
وفي هذا الإطار، قال كيث كريستمان من المجلس الأميركي للكيمياء:«لقد عارض هذا الحظر أكثر من 500 جمعية وشركة.
وبالإضافة إلى ذلك، بدأت مؤسسات المجتمع المدني تبدي قلقها بشأن التكلفة الإضافية التي سيتيرتب عليها حظر الأكياس البلاستيكية على كاهل الاسر والتي ارتفعت إلى مليار دولار أميركي سنويا لاستبدالها بأكياس الورق في كافة أنحاء الولايات المتحدة منذ العام 2005».
وقد صرح د. عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات و قال: «هذا الموقف يدعم ويعيد الحجة التي يقدمها الاتحاد تكراراً رداً على نفس الحمله محليا و اقليميا المطالبة بحظر الأكياس البلاستيكية.
وقد جرى مناقشة هذا الموضوع بالذات بشكل موسّع خلال منتدى البلاستيك الأول الذي نظمه الاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات في مدينة دبي وحضره ممثلون عن أهم الشركات المصنعة للبلاستيك ومسؤولون بيئيون من مختلف أرجاء العالم».
قد قام المنتدى بتسليط الأضواء على أنّ إعادة تدوير الأكياس البلاستيكية مجديه اقتصادياً أكثر من استعمال أكياس الورق كما أنّها أكثر منه رفقا للبيئة، خصوصاً من ناحية عدد الأشجار المقطوعة لتصنيع أكياس الورق و مشكلة التصحّر.
وأضاف السعدون قوله: «إنّ مشكلة أكياس البلاستيك التي تتطرق إليها الصحف والمواقع الإلكترونية في المنطقة باستمرار من مصادر غير موثقة، يدفع للاسف بالعديد من الناس إلى الافتراض أنّها أقوال ووقائع صحيحة .
بينما الواقع هو أنّ الأكياس البلاستيكية تشكل (1/7) المساحة فقط في مطامر النفايات، كما أنّها تستهلك كمية أقلّ من الموارد المتجددة وغير المتجددة خلال دورة حياتها.
فأكياس الفاكهة والخضار البلاستيكية مثلاً هي الأكياس التي يمكن التخلّص منها بعد الاستعمال والتي تُعتبر فاعلة جداً من ناحية استخدام الموارد.
دبي- «البيان»