أكد مصرف الإمارات الصناعي في دراسة صدرت أمس حول «التنمية وتحديث التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي» أنه وبصورة خاصة يمكن للقطاع الصناعي الاستفادة من مخرجات التعليم النوعي هذه.
حيث بينت التجربة السابقة إقبال أبناء دول المجلس على التخصصات النادرة في قطاع الصناعات التحويلية الحديثة والمعتمدة على التقنيات المتقدمة، كصناعة الألمنيوم والمنتجات البتروكيماوية ومشتقات النفط.
وفي سبيل استكمال هذا التوجه التعليمي والتنموي المهم لدول مجلس التعاون، فإنه لا بد من استكمال مكوناته عن طريق الاهتمام بالبحوث والاختراعات العلمية من خلال تأسيس بنية أساسية للبحث العلمي، حيث مازالت دول المجلس تفتقر لمثل هذه البنية والتي يشكل غيابها خللاً في البنية التعليمية الأكاديمية بشكل عام.
وإذا ما أخذنا الإنفاق على الأبحاث والتطوير في دول المجلس، فإنه لا يمثل نسبة تذكر من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن التنمية الاقتصادية بكل مكوناتها تعتمد اعتماداً شبه كلي على التقنيات المستوردة، في الوقت الذي تتوفر فيه في دول مجلس المجلس القدرات البشرية والمالية التي تتيح إمكانية إقامة وتطوير مراكز البحث العلمي.