ذكر تقرير لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أنه بعد أن تمّ حلّ مشكلة البلاك بيري في السعودية، أصبحت الفرص تُبشِّر بعقد اتفاق مماثل في الإمارات.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قد أعلنت فرض الحظر على خدمات الهواتف متعددة الوسائط (البلاك بيري) بما فيها خدمات التراسل، و البريد الإلكتروني، وتصفح الإنترنت اعتبارًا من 11 أكتوبر المقبل، لكنها تركت الباب مفتوحًا لمناقشة هذه المسألة.
وعلى الرغم من صعوبة تقدير حجم تأثير الحظر المُحتمل المفروض على تقديم شركات الاتصالات لخدمات البلاك بيري، فقد رجح التقرير أن يكون له أثر سلبي على مُقدِّمي خدمات الاتصالات، إذ تمثل هذه الخدمات الاختيار الأول والمفضّل للعديد من المؤسسات. (البيان)