تبدأ وزارة الاقتصاد اعتبارا من يناير المقبل تطبيق العقد الموحد الجديد على شراء السيارات، على أن يتضمن العقد الجديد توفير قطع الغيار للسيارات لمدة لا تقل عن 5 سنوات من جانب الوكلاء وكذلك صلاحية قطع الغيار لمدة 6 أشهر من تاريخ إجراء عمليات الصيانة .

وكانت وزارة الاقتصاد قد أعدت بنود العقد وأقرته اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها التاسع في شهر يوليو الماضي وذلك برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عقب اجتماع نظمته الوزارة أمس مع لجنة وكلاء السيارات في أبو ظبي على أن الوزارة منحت الوكلاء مهلة إضافية للانتهاء من توفير العقود الجديدة على أن يبدأ تطبيق هذه العقود بشكل الزامى مطلع العام المقبل.

وأشار النعيمي إلى أن العقد الجديد يلزم جميع التجار والموزعين في الدولة بضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات جيدة مع توفير خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مشاكل السيارات المعيبة وتطوير عمليات الاسترداد وبحث المشكلات التي واجهت شركات السيارات وتحسين خدمات ما بعد البيع لرفع ثقة المستهلكين بالتجار.

وقال الدكتور النعيمي : تم الاتفاق على أن تقوم لجنة وكلاء السيارات في أبو ظبي بنشر وتوزيع القرارات التي تتم الموافقة عليها خلال الاجتماع على جميع الوكلاء في الإمارة.

وأوضح أن الوزارة بحثت مع الوكلاء تضمين كافة مواد قانون حماية المستهلك في العقد الجديد والتي تتعلق بتوفير قطع الغيار والضمانات وفترة صلاحية السيارة مشيرا إلي أن العقد الموحد للشراء يشمل السلع المعمرة والخدمات المرتبطة بها وسيتم تنفيذه على مراحل تنتهي بشكل كامل في عام 2014.

أبوظبي - عبد الحي محمد