بلغت القيمة الاجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال النصف الاول من عام 2010 حوالي91 .351 مليار درهم مقابل 723 .323 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009 بزيادة مقدارها 28 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 9%.

وقال خالد على البستاني مديرعام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن البيانات الإحصائية الأولية المتوفرة لدى الهيئة أظهرت نمو الواردات بنسبة 3% وارتفعت من041 .224 مليار درهم خلال النصف الاول من العام الماضي إلى 034 .231 مليار درهم خلال النصف الاول من العام الحالي.بينما شهدت صادرات الدولة نمواً كبيراً بلغت نسبته 32% لزيادة قيمة الصادرات من 769 .28 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009 إلى 951 .37 مليار درهم في النصف الأول من عام 2010 كما ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 17% خلال الفترة نفسها من 914 .70 مليار درهم إلى 924 .82 مليار درهم.:الصادارات وإعادة التصدير:واشار إلى أن معدل النمو في الصادارات وإعادة التصدير مقابل معدل النمو في الورادات يعد بمثابة مؤشر إيجابي على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي التي انتهجتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

كما يؤكد نجاح سياسة تحفيز قطاعي الصناعة والتجارة وارتفاع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي للدولة موضحا أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة شهد نمواً بنسبة 17% في شهر يونيو 2010 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2009 .

حيث ارتفع إجمالي قيمة التجارة من 359 .55 مليار درهم إلى 571 .64 مليار درهم موضحا أن البيانات الإحصائية الأولية أظهرت ارتفاع نسبة النمو في بند صادرات الدولة غير النفطية إلى العالم الخارجي بنسبة 20% خلال تلك الفترة من 769 .5 مليارات درهم في يونيو 2009 إلى 905 .6 مليارات درهم في يونيو 2010 .

بينما شهدت تجارة إعادة التصدير نمواً نسبته 29% لترتفع قيمته من 418 .12 مليار درهم إلى 001 .16 مليار درهم وبند الواردات نمواً بنسبة 12% لترتفع قيمتها 172 .37 مليار درهم إلى 665 .41 مليار درهم في نفس الفترة.

التجارة غير النفطية

واضح أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ حوالي 571 .64 مليار درهم في يونيو من عام 2010 منها 665 .41 مليار درهم قيمة الواردات و905 .6 مليارات قيمة الصادرات و001 .16 ملياراً قيمة إعادة التصدير .

بينما بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال شهر يونيو 2010 حوالي 515 .6 ملايين طن منها 406 .4 ملايين طن وزن الواردات و435 .1 مليوناً وزن الصادرات و675 مليون طن وزن إعادة التصدير .

مما يعني أن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير بلغ حوالي 27 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع) بمتوسط 4 .3 آلاف طن في الساعة.

وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان لها إلى أن ارتفاع معدل النمو في بندي الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير مقارنة بالنمو في بند الورادات في شهر يونيو الماضي وفقاً للبيانات الأولية يعد انعكاساً إيجابياً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها القيادة الرشيدة للدولة في ظل الأزمة المالية التي تسود العالم منذ عام 2008.

كما تعكس مؤشرات النمو في تلك البنود استمرار التحسن الذي طرأ على الميزان التجاري لدولة الإمارات مع العالم الخارجي خلال فترة المقارنة الأمر الذي يؤكد تنامي القدرة التنافسية للصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية على الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي أصابت الاقتصاديات العالمية خلال تلك الفترة.

التوزيع الجغرافي

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لخريطة التجارة الخارجية للدولة خلال فترة المقارنة اظهرت الاحصاءات أن كل من الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وايطاليا والسعودية وفرنسا على التوالي احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في يونيو 2010 بقيمة 288 .25 مليار درهم بنسبة 61% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات .

بينما جاءت الهند وسويسرا وايران والسعودية والمملكة المتحدة وباكستان والعراق والكويت ومصر وسلطنة عمان على التوالي في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 384 .5 مليارات درهم في نفس الفترة بنسبة 78% من إجمالي قيمة الصادرات.

كما جاءت كل من الهند وايران والعراق وسويسرا وهونج كونج والبحرين وافغانستان والسعودية وبلجيكا وقطر على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 230 .12 مليار درهم بنسبة 76% من إجمالي قيمة إعادة التصدير.

أفضل 10 سلع

وأوضحت احصاءات الهيئة أن بيانات شهر يونيو 2010 أظهرت أن السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص عدا السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما في ذلك سيارات الاستيشن وسيارات السباق احتلت صدارة أفضل عشر سلع تم استيرادها خلال الفترة بقيمة 335 .2 مليار درهم تلتها الأقمشة المنسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية .

بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند بقيمة 669 .1 مليار درهم ثم الأرز بقيمة 654 .1 مليار درهم وأجزاء ولوازم للجرارات وسيارات للاستعمال الخاص وسيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع بقيمة 532 .1 مليار درهم .

بينما جاء الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق في المرتبة التالية بقيمة 150 .1 مليار درهم وأجهزة الهاتف وأجهزة إرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات بقيمة 996 مليون درهم.

واحتل الذهب (بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين) بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق احتل صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في يونيو2010 بقيمة 835 .3 مليارات درهم تلته نفايات وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة نفايات وفضلات أخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة من الأنواع المستعملة أساساً في استرجاع المعادن الثمينة بقيمة 305 ملايين درهم .

بينما جاء الماس وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال يونيو 2010 بقيمة 531 .5 مليارات درهم ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة بقيمة 102 .1 مليار درهم والسيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 929 مليون درهم وأجهزة الهاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية؛ والأجهزة الأخرى لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات بقيمة 656 مليون درهم.

ابوظبي- «البيان»