أجمع المختصون بالشأن العقاري في إمارة رأس الخيمة على أن أشهر صيف عام 2010 قد تفوقت على صيف 2009 من ناحية النشاط العقاري، وذلك بسبب الفضول العقاري خاصة من فئة الخليجيين من الكويتيين والسعوديين إضافة إلى الجنسيات الأخرى المواطنين من الدولة، وذلك بسبب إستقرار الأوضاع بعد فترة الأزمة المالية العالمية التي انعكست على الجوانب العقارية، ورغبة المستثمرين والمهتمين في إيجاد الفرص التي خلفتها هذه الأزمة.
وقال سلطان علي أبو ليلة مدير عام دائرة الأراضي أن حجم التصرفات العقارية المسجلة بدائرة أراضي رأس الخيمة قد تجاوز 55,2 مليار درهم في فترة 7 أشهر فقط ؛ وهذا يدل على أن السوق العقاري في رأس الخيمة قد عاود نشاطه الملحوظ مرة أخرى.
وقد انتهجت الدائرة أساليب إدارية متميزة لرفع درجة رضا المتعاملين والوسطاء العقاريين من أجل إنعاش السوق العقاري ، الأمر الذي ترتب عليه زيادة الثقة في الاستثمار العقاري برأس الخيمة ، بل والأكثر من ذلك هو جذب الاستثمارات الخليجية والأجنبية لرأس الخيمة في المجال العقاري ، لا سيما الأخوة المستثمرين من دولتي الكويت والسعودية الشقيقتين ، فضلا عن بريطانيا وألمانيا والهند وغيرها في المناطق المخصصة للاستثمار الحر .
وقال محمد حسين فهمي مدير مكتب التميز المؤسسي في دائرة
الأراضي والأملاك، أن عدد الخدمات التي قدمتها الدائرة منذ بداية العام 2010م وحتى شهر يوليو الماضي وصل إلى 18059 خدمة بزيادة وصلت إلى 90% عن العام الماضي، كما تنوعت وزادت نسبة المستثمرين بصورة كبيرة من داخل وخارج الدولة، حيث تصدر المستثمرون الكويتيون والسعوديون المستثمرين الخليجيين، وتصدر المستثمرون الهنود والبريطانيونألا المستثمرين الأجانب .
وذكر عزمي عواد صاحب المركزية العقارية في إمارة رأس الخيمة، أن الأوضاع إذا قيست بالصيف الماضي فإن التحسن الكبير هو ما يمكن وصفه لأوضاع العقارات خلال هذا الصيف، إلا أن هذا التحسن مازال بعيدا عن تحسن الأعوام الماضية التي كانت تمثل قمة الطفرة العقارية في الدولة والإمارة، والتي مازالت حلم بعض العقاريين المتمسكين بخيوط الأمل بعودة هذه الطفرة ما يؤخر عملية العلاج العقاري التي تحتاجه العقارات لزيادة كمية العرض والطلب وتحريك السوق.
وبين عواد أن فترة الصيف قد شهدت العديد من المعاملات العقارية والتسويات، وقد ركز المستثمرون على طلب البنايات التي تحوي الكهرباء للاستثمار، كما كان هناك العديد من الطلبات التي تركزت في المناطق الاستثمارية المعروفة في الإمارة، إضافة إلى مناطق السيح لرخص أسعارها بعد أن هبطت في الأعوام الماضية، إيمانا من المستثمرين بقدرة الإمارة الاقتصادية على دعم اقتصادها نتيجة الجهود المبذولة من الحكومة لتعزيز الاقتصاد.
وعن أسعار الأراضي بمختلف مناطق رأس الخيمة بالدرهم للقدم فهيألاألا بالقصيدات 15-20 الغب12-15، العريبي15-20، شمل20-15 ،الفلية -40-50 درهما، الخران 10-15 رهما، المركز التجاري حسب الموقع والمكان فيبدأ ب130 درهما فما فوق، وعن أسعار أراضي القطع السكنية الملك حسب المساحة والموقع، في الفحلين الشاغي وأم سديرة 150-120 ألف درهم، جلفار 150الف درهم، المعيريض 250 ألف درهم، الرمس250 ألفا، الظيت الجنوبي منألا 300-400 ألف درهم.
رأس الخيمة - رباب جبارة